۳۸
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
وثيقتين هو قول الطبري : إن في هذه السنة - يعني في السنة الثانية - كتب رسول الله م المعاقل المعاقل ... إلخ » والمعاقل إنما ورد ذكرها في البنود التي تتحدث عن العلاقة بين المهاجرين والأنصار، بينما ثبت أن كتاب موادعة اليهود قد كان فى السنة الأولى للهجرة . لكن هذا لا يقوم دليلاً على ما ذهب إليه، ذلك لأن الطبري قد أورد ذلك بلفظ : قيل وهذا لفظ تضعيف، الأمر الذي يدل على أن له رأيًا آخر في تاريخ كتابتها هو الراجح عنده، وإلا فلماذا عبر بلفظ: قيل؟ ولا يبعد أن يكون الرأي الآخر الذي يرجحه هو الرأي الذي صرح به من نقل الوثيقة من أهل السير والمؤرخين من أن ذلك إنما كتب في أول الهجرة عند مقدم الرسول عالم المدينة، على أنه لوصح ما ذكره الطبري فإن ذلك يمكن الجمع بينه وبين ما ذكره كتاب السير : بأن الوثيقة قد كتبت بنودها في أول الهجرة، وفي السنة الثانية أمر النبي عالم بكتابة المعاقل في كتاب مستقل علقه في سيفه ؛ وذلك لأهميتها بالنسبة لعموم المسلمين من كان منهم بالمدينة ومن كان خارجها. وقد كتب الرسول عالم مع المعاقل مما يهم عموم المسلمين أشياء أخرى مما هو موجود في الوثيقة النبوية
ويوجد في الصحيفة التي كتبت فيها المعاقل ما يدل على أن الرسول علم قد كتب فيها أشياء أخرى زائدة على الموجود فى الوثيقة النبوية، فإن فيها ذكراً لأسنان الإبل، وأسنان الإبل تخص الصدقات، وهذه لا ذكر لها في الوثيقة النبوية. وسيأتي في رواية البيهقي للوثيقة أنها وجدت عند عمر بن الخطاب مقرونة بكتاب الصدقات مما يشعر بأنه الصحيفة مقرونة بسيف الرسول عالم والتي آلت بعد ذلك إلى علي كرم الله وجهه قد قرن فيها بين الكتابين
.
الله
وما ذكرناه هنا غير بعيد، وقد ذكر الدكتور العمري مثله حينما أوضح فيما سبق أنه توجد نصوص تطابق ما في الصحيفة التي بين المهاجرين والأنصار لكنها منسوبة إلى كتب أخرى في أوقات متأخرة من الوقت الذي كتبت فيه الوثيقة . وقد ذكر هناك أن هذا لا يصلح دليلاً على أن الوثيقة هي مجموعة من الكتب التي دونت في أوقات متباينة ثم دمجت في الوثيقة؛ إذ لا مانع أن يذكر النبي علم بعض بنود الوثيقة في كتبه اللاحقة . وهنا نقول : لا مانع أيضا من أن يذكر النبي مع بعض بنود الوثيقـة في كتاب
ص ٣٨