الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ٣٣

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها ۳۳ الزهري، فإن ثمة احتمالاً كبيراً؛ لأن يكون قد أورد الوثيقة من طريقه، وأن هذا الاحتمال القوي يهدم الأساس الذي بنى عليه الأستاذ العش رأيه (1) . وقد عرضت ذلك على الأستاذ الدكتور هاشم جميل فقال : ما ذهب إليه الأستاذ العمري، كان محتملاً لولا أن البيهقى قد ذكر سند ابن إسحاق، وقد صرح فيه ابن إسحاق : بأن الذي حدثه به هو: عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق وسيأتي بيان ذلك مفصلاً في الفصل الثاني عند الكلام على أسانيد الوثيقة وهذا بدوره يهدم الأساس الذي بنى عليه الأستاذ العش رأيه ، وقد استدل بعض الباحثين على عدم وضع الوثيقة بقوله : كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها فنصوصها مكونة من جمل قصيرة بسيطة وغير معقدة التركيب، ويكثر فيها التكرار وتستعمل كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول عثم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة. وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو جماعة، أو تخص أحدا بالإطراء و الذم ، لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة . ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي عالم الأخرى يعطيها توثيقا آخر)(۲) ويبدو لي : أن الذي دفع الأستاذ العش إلى هذا القول هو ما ذكره فلهاوزن : من أن الوثيقة هي دستور المسلمين أو القانون الذي وضعه النبي ع لالالالالالي لتنظيم حياة المسلمين، فقال الدكتور العش: إن دستور المسلمين هو القرآن الكريم وهو غير قابل للاجتهاد ولا التطوير ومن الواضح أن هذا شعور طيب من الأستاذ العش ورد فعل مشكور صادر من حسن نية ويقصد به الدفاع عن الإسلام، لكن من المعلوم أيضا لدى كل مسلم أن أحكام الإسلام لا تؤخذ من القرآن الكريم وحده، وإنما تعد السنة النبوية هي الرافد الثاني للتشريع الإسلامي ؛ لأن ما جاء عن الرسول علم واجب علينا اتباعه؛ لأنه وما ينطق عن الهوى ٣ إنْ هُوَ إلا وحي يوحى (النجم : ٤ . (1) أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة) ، (١ / ٢٧٥). (٢) أكرم ضياء العمري: «السيرة النبوية الصحيحة»، (١ / ٢٧٤-٢٧٥). ،
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.