۳۲
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
المطلب الثاني
تاريخ كتابة الوثيقة
للعلماء والباحثين في تحديد أصل الوثيقة وتاريخ كتابتها ثلاثة اتجاهات :
الاتجاه الأول:
يرى أن الوثيقة موضوعة وممن ذهب إلى هذا الاتجاه الأستاذ يوسف العش(۱) ويحتج على ذلك بما يأتي :
١ - أنها لم ترد في كتب الحديث الصحيح ولا في كتب الفقه على الرغم من أهميتها التشريعية .
- إن الوثيقة رواها محمد بن إسحاق بدون إسناد، وقد نقلها عنه ابن سيد الناس، وعلى الرغم من أن ابن سيد الناس قد ذكر لها إسنادًا إلا أن إسناده قد جاء من طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده . وقد قال ابن حبان فيه : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة(۲)
ويرى العش: أن ابن إسحاق قد اعتمد على رواية كثير هذه لكنه تعمد حذف
الإسناد (۳)
والجواب عن ذلك : أن كتب الحديث قد روت أجزاء من الوثيقة تغطي عدداً كبيراً
من بنودها. كما سيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني وأن البيهقي قد أورد إسناد ابن إسحاق للوثيقة، وهو من غير طريق كثير ابن عبدالله، وروى أبو عبيد القاسم بن سلام الوثيقة أيضاً بإسناده عن الزهري، وإسناد أبي عبيد إسناد مستقل لا علاقة له بابن إسحاق، ولا بكثير بن عبدالله . وسيأتي أيضاً بيان ذلك مفصلاً في موضعه من الفصل الثاني
ولذلك قال الأستاذ أكرم العمري ونظراً لكون ابن إسحاق من أبرز تلاميذ
(۱) فلهاوزن يوليوس : الدولة العربية وسقوطها. ترجمة يوسف العش حاشية رقم (١٩/٢١).
(۲) الذهبي : ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٠٧).
(۳) فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها» (۲۱).
ص ٣٢