الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٧٤

! الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها ١٧٤ ه - طبيعة حق الملكية في الإسلام الخلاصة في ذلك : أن الإسلام أقر في هذا المجال مبدأين : المبدأ الأول: أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى : اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ المائدة: ١٢٠). وقال تعالى: ﴿وَللَّه مُلْكُ السَّمَوَات وَالأَرْضَ وَمَا بينهما المائدة: ١٧} . وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكَ ) الإسراء: ۱۱۱ . وقال تعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: ٣٣ . والمبدأ الثاني : أن هنالك الكثير من النصوص التي تشير إلى أن الإنسان مستخلف في الأرض ، قال تعالى: ﴿ وأنفقوا ممَّا جَعَلَكُم مُسْتَخلفين فيه الحديد: . وقال تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمَلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالَكُونَ﴾ إِيس: ٧١ . والجمع بين هذه النصوص يوضح لنا قضية مهمة وهي : أن الملك الحقيقي لله تعالى على وجه الخلق والإيجاد والحقيقة، وأن الملك للإنسان على وجه الحيازة والاستخلاف وهو مشروط بأن يتصرف به على وفق ما يريده المستخلف الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الشروط والقيود عدم الاعتداء على حقوق الغير. قال تعالى: ﴿ ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل وتدلُوا بِهَا إِلَى الْحُكام لتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ و وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة: ۱۸۸). وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الإسراء: ٣٤ . والاعتدال في الإنفاق : قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وكان بين ذلك قواما ﴾ [الفرقان: ٦٧ . وأداء حق الله تعالى في المال : قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ [التوبة : ٣٤ . قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مستخلفين فيه الحديد : ٧ .
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.