الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٧٣

! الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها والأسباب الشرعية للملكية هي: - الاستيلاء على المال المباح (۱) ۱۷۳ العقود والتصرفات مثل البيع والهبة والوصية والإجارة وما إلى ذلك (٢) بشرط أن تكون هذه العقود بالكيفية التي شرعها الإسلام. - الميراث : وهو سبب شرعي من أسباب التملك إذ يخلف الوارث المورث في ملكية تركته بالشروط التي ذكرها الفقهاء (۳) ٢- وجوب تنميته عد الإسلام الإنسان خليفة الله في ملكه وعليه واجب إعمار الأرض بالنماء المشروع الذي يحقق مصلحة الجماعة كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل في الأرض خليفة ﴾ (البقرة: ١٣٠ . ۳- قيود استهلاكه إذ قيده بالاعتدال بالإنفاق بدون إسراف أو تقصير بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَين ذَلكَ قَوَاما الفرقان: ٦٧ . $ وقيده أيضا بتحريم الإنفاق فيما حرمه الله بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكُم بِالْبَاطِلِ وَتَدلُوا بِهَا إِلَى الْحُكام لتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تعلمون {البقرة: ۱۸۸] . ٤- الموازنة بين المصالح فيه فتقدم المصلحة الأهم فالفرد محترم لكن يجوز نزع الملك عند الضرورة والمصلحة العامة بعد تعويض صاحب الملك التعويض العادل وقد ضرب الفقهاء لذلك الأمثلة منها على سبيل المثال جواز نزع الملك لتوسعة طريق عام والفرد في ماله محترم ، لكن إذا تعارض حق حق الدائن فإنه يجوز عدم الملك جبراً على صاحبه تسديدا لدين المالك مع في ملکه حق عليه للآخرين (۳-۱) (٤) (٤) عبد الكريم زيدان: «أصول الدعوة» (۲۲۱). د. د. عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة) (۲۲۱). ود. منير البياتي : «الدولة القانونية» (١٦٤).
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.