الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٦٢

١٦٢ الوثيقة النبوية والأحكام الشرعيـ منها - وروي أن رجلاً قتل في زمن سيدنا عمر الله فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر : يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرئ مسلم فأدي ديته من بيت المال. قالوا : لأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم وجود عاقلته كعصباته ومواليه(۱) القول الثاني: قالوا : تجب الدية عليه من ماله وليس على بيت المال . وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الصحابة وحجتهم ما يأتي : - قالوا الأصل في الوجوب في مال القاتل ؛ لأن الجناية وجدت منه، وإنما الأخذ - من العاقلة بطريق التحمل، فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر إلى حكم الأصل (۲) . ويرد على هذا أن السلطان ولي من لا ولي ،له وعاقلة من لا عاقلة له، ولولا ذلك لما وجد من لا ولي له من المسلمين ،وليا ولا وجد من ناصر له من المسلمين، والسلطان إنما هو الأمة، وبيت المال مالهم ، والإمام نائب عنهم، فعليه أن يعقل من بيت المال عمن لا عاقلة له (۳) ۲- قالوا: لا يجب أن يؤدى شيء من بيت المال ؛ لأن بيت المال حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء، ولا عقل عليهم فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليه، ولأن العقل على العصبات وليس بيت المال عصبة ولا هو كعصبة (٣) ويرد على ذلك : أنه كيف أن يقال : بأن بيت المال ليس كعصبة، إذن فلماذا يرد في بيت مال من لا وارث له؟ يصح قالوا : أما قتيل الأنصار فغير لازم؛ لأن ذلك قتيل اليهود، وبيت المال لا يعقل عن الكفار، وأن النبي علم تفضل عليه (٤) ذلك ، ويرد على ذلك : أن الأصل في فعل الرسول علم التشريع، وهو القدوة في ذلك كله يتضح أن الأدلة ترجح ما ذهب إليه أصحاب المبدأ الأول. ومن (۱) (المغني) (۷۹۲/۷)، و«المحلى» (٥٩/١١). (۲) «الهداية» (١٦٦/٤) ، و(الاختيار ) (۸۵/۵) ، و(الجوهر النقي» (۱۰۹/۸) . (٣، ٤) (المغني) ( (۹۲) ، والهداية» (١٦٦/٤) ، والاختيار ) (۸۵/۵) ، والجوهر النقي (١١٠/٨).
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.