الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
١٦١
أبيه، عن جده قال : قضى رسول الله مع العلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا
يرثون عنها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها»(۱)
6
والثانية: الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة .
(۳)
وهو قول الشافعي (۲) لما روي عن أبي هريرة انه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحدهما الأخرى فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله ، فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم وفي رواية: ثم ماتت القاتلة فجعل النبي علم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة (٤)
وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال : فجعل رسول الله عادية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها قال فقالت عاقلة المقتول : ميراثها لنا. فقال رسول الله ع: «ميراثها لزوجها وولدها (٥)
والذي يبدو لي : أن المقصود من ذلك كله المواساة والتعاون، فقد كان في فترة على القبائل، ثم جعلت في الديوان، وكان في بعض الأحوال تؤخذ من بيت المال، فعلى أي وجه نظم المسلمون ذلك فكان ذلك جائزاً
فإذا لم يكن للجاني عاقلة كاللقيط والحربي أو الذي أسلم، فمن تكن عاقلته؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال :
القول الأول: قالوا : إذا لم يكن للجاني عاقلة فعاقلته بيت المال. وممن قال ذلك الزهري والإمام الشافعي وابن حزم (٦)
فقد استدلوا لذلك :
-
-١ - أن النبي لم ولدى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال .
.
(۱) متفق عليه صحيح البخاري)) (۳۱۲/۱۲) ، مسلم: «الصحيح» (۱۳۰۹/۳). (۲) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث) (٢ (٤٠) ، و«المنتقى» (۱۱۳/۷) ، و«الهداية» (١٦٦/٤). (۳) أبو داود : «السنن» (١٩٢/٤). (٥) رواه أبو داود (۱۹۲٤) ، وانظر : ((المغني) (((۸) ، و(الروضة الندية شرح الدرر البهية» (٢/ ٣٣٠) .
(٦) (المغني) (۷۹۲/۷)، و«المحلى» (٥٩/١١).
(٤) رواه أبو داود : «السنن» (١٩٣/٤).
ص ١٦١