الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
المطلب الخامس
حرمة مناصرة المجرمين والتستر عليهم
١٥٥
من الأحكام التي أقرتها الوثيقة هو عدم مناصرة المجرمين والتستر عليهم وقد أكد
هذه
ذلك البند ٢٢ من بنود الوثيقة حيث جاء فيه وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا أو يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . ومن المعلوم أن مكانة المصلحة عظيمة جداً في الشريعة التي بني كل كـيـانهـا القانوني على جلب المصالح ودرء المفاسد
وفي هذا يقول الإمام ابن القيم وهو يتكلم على الشريعة (مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عـدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه)(۱)
ومن هنا كانت القاعدة الأساسية للحكم في الإسلام هي مناصرة الحق واختياره واختيار الصالحين الأكفاء لرعايته، والضرب على أيدي المجرمين ومعاقبتهم وعدم التستر عليهم والتطبيقات من النصوص والآثار كثيرة
۱ - فعن عمر بن الخطاب الله أنه قال في أول خطبة خطبها : (أما بعد، فقد ابتليت بكم وابتليتم بي وخلفت فيكم بعد صاحبي فمن كان بحضـرتنا باشرناه بأنفسنا
ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة فمن يحسن نزده حسنا ومن يسئ نعاقبه)(۲)
٢- ويقول الفقيه القاضي أبو يوسف موجها الخليفة: (ورأيت أبقى الله أمـير المؤمنين أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم «الخراج»، ومن وليت
(۱) ابن القيم: «إعلام الموقعين» (۱/۳)
(۲) ابن سعد : الطبقات الكبرى (٢٧٤/٣).
ص ١٥٥