١٥٤
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
عبدالله بن عباس يدعوهم إلى الرجوع إلى الجماعة، فإذا رجع البغاة إلى الطاعة
(1)
ولزموا الجماعة لم يجز قتالهم . أما إذا لم يستجيبوا فإن الإمام يقاتلهم وقد استدل العلماء على جواز قتال البغاة بقوله تعالى: ﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) الحجرات: ٩
وقد اتفق الفقهاء على أن المستأمنين إذا ارتكبوا جريمة البغي منفردين انتقض أمانهم وصاروا كالحربين لا أمان لهم؛ لأنهم لم يعطوا الأمان لقتال الدولة وخروجهم على الإمام وهذا ما صرح به الأحناف والشافعية والحنابلة(٢)
أما الذميون فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الذمة ينتقض بارتكابهم جريمة البغي إذا
(۳).
كانوا منفردين أما إذا ارتكبوها مع المسلمين فقد قال الأحناف: لا ينتقض عهدهم، وحجتهم : أنهم صاروا تبعاً للمسلمين في هذه الجريمة والمسلم لا ينتقض إيمانه بها، فكذا الذمي لا ينقض أمانه بها
أما الزيدية والشيعة الإمامية والحنابلة والشافعية فقالوا : انتقاض أمانهم إذا اشتركوا في جريمة البغي مع البغاة المسلمين(٤)
(۱) (المغني»: (۱۰۸/۸) . الكاساني : (١٤٠/٧ ) .
(۲) «المغني»: (۱۲۱/۸) . (شرح) السير الكبير ) (۱۰۳/۲) . السرخسي: «المبسوط» (١٣٦/١٠).
(۳) «المغني» (۱۲۱/۸) . كشف القناع» (٩٩/٤) . «شرح منتهى الإيرادات) (١٤٨/٤). «مغني المحتاج» (١٢٨/٤)، فتح العزيز) (۱۷٥/١٤) . الكاساني (۱۱۳/۷ ) . (الدرر المختارة» (٤٢٩/٣). (٤) البحر الزخار» (٤١٩/٥) . كشف القناع» (٩٩/٤). «شرح منتهى الإيرادات) (١٤٨/٤). الشافعي: «الأم» (١٤٠/٤) . «فتح العزيز» (۱۷٥/١٤) . (مغني المحتاج» (١٢٨/٤-١٢٩).
ص ١٥٤