١٥٢
،
ثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
وداود، وابن حزم. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وهو رواية عن مالك، اختارها ابن حبيب وأشهب من أصحابه (۱)
القول الثاني:
ذهبوا إلى : أن ولي الدم لا يستحق إلا القود فهو مخير بينه وبين العفو، فإن العفو على مال بمقدار الدية أو أقل أو أكثر فليس له ذلك إلا إذا رضي القاتل روي ذلك عن الشعبي وأبي الزناد ،والثوري وابن شبرمة، والحسن بن حي .
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه واختارها ابن القاسم
قال أستاذنا الدكتور هاشم جميل
والحجة عليهم:
(۳)
(۲)
لقوله لم : من قتل له قتيل فهو يتخير النظرين إما أن يؤدى، وإما أن يقاد» (٤)
متفق عليه واللفظ لمسلم
المطلب الرابع البغاة
من الجرائم التي وقف الإسلام منها موقفاً حازما جريمة البغي، وقد أكدت الوثيقة النبوية على محاربة تلك الجريمة فقد جاء فيها : وإن المؤمنين المتقين على من بغى أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم»(٥)
(۱) (المغني): (۱۷) . بداية المجتهد» (٣٣٦/٢) . الدرر المختارة : (٤٦٧/٥) . الكاساني : (٢٥١/٧). المحلى»: (٥١٤/١٠). متن المنهاج ومغني المحتاج » : (۱۰٧/٤) . البحر الزخار : (٢٢٢/٥). (۲) (المغني) : (٩٦/٨-٩٧ ) . «الدرر المختارة (٤٦٧/٥). الكاساني : (٢٥١/٧) . «المحلى»: (٥١٤/١٠). الهداية» (١٢٤/٤).
(۳) د.
هاشم جميل : «فقه الإمام سعيد» (١٤/٤).
(٤) البخاري: هامش الفتح، ١٦٧/١٢ . مسلم هامش النووي : (۱۲۹/۹).
(٥) ينظر : بند رقم ١٣ من بنود الوثيقة .
ص ١٥٢