الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ١٥١

الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية ادة منها 151 ورواه إسحاق بن راهويه بسنده عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «شبه العمد، (1) قتيل الحجر والعصا فيه الدية مغلظة من أسنان «الإبل ذكره الزيلعي ) وقد أجمع العلماء على : أن القود يجب بالقتل العمد (٢) وقد استدلوا : ١- لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بالأُنثَى ... {البقرة: ۱۷۸. ۲- والحديث الرسول : «العمد قود » (۳) . قود»(۳). وعليه فالذي تستحق فيه الدية هو القتل شبه العمد عند من يقول به والقتل الخطأ بلا خلاف أما القتل العمد فقد اتفق الفقهاء على أن الدية تستحق إذا كان القاتل غير مكلف كالمجنون، والصبي وكذلك إذا كان المقتول غير مكافئ للقاتل : كالمسلم إذا قتل ذميًّا عند من يقول بعدم القصاص بينهما (٤) . واختلف الفقهاء في القتل العمد إذا استوفي شروط القصاص وعفى الولي عنه على دية هل تستحق الدية أو لا؟ على قولين : القول الأول: قالوا : إن من قتل عمدًا فأولياؤه مخيرون بين القصاص وأخذ الدية، والعفو . فإذا اختاروا الدية، كان لهم ذلك، وإن لم يرض القاتل، نقل هذا ابن المنذر وغيره(٥) وروي ذلك 6 عن ابن عباس والشعبي وابن سيرين وسعيد بن المسيب، وعطاء، وقتادة، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق، ، .(٢٥٥/٧) : (۱) الزيلعي : بداية المجتهد» (٣٥٢/٢) . (۲) «المغني»: (٧٦٦/٧) . بداية المجتهد» : (۳۳۲/۲) . . الكاساني : (۳) الحديث رواه أبو داود (٢٤٤/٦) . ورواه بلفظ ومن قتل عمدا فهو قود النسائي (٤٠/٨). ابن ماجه: .(٢/ ١٤٠) (٤) (الهداية : (٢٥٤/٨) . الكاساني : (٢٣٦/٧). كشف القناع : (٣٤٦/٣) . (مغني المحتاج»: (١٦/٤). (٥) ابن المنذر : «الأشراف) (۳). النووي: شرح مسلم كتاب القصاص (۱۲۹/۹). «عمدة القاري»: (٢٧٦/١٢ و ٢٤ / ٣٤) . عون المعبود: ((٢٩٣/٤ ) . المنتقى»: (۱۲۳/۷). د. هاشم جميل : فـ سعيد» (١٤/٤). : «فقه الإمام
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.