1
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعـ
منها
١١٦
(۳)
السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء» (۱) ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع، لحاجـة بعضهم إلى بعض » (۲)، ويقول معللاً ذلك : الأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل، وإقامة الحج والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة» (٣) . ويقول ابن حزم وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله من الأحكام عليهم بالأموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق، وسائر الأحكام كلها، ومنع الظالم وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم، واختلاف آرائهم، وامتناع من تحري في كل ذلك ممتنع غير ممكن . . » إلى أن قال: «... وهذا الذي لابد منه ضرورة وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يقام هناك حكم حق، ولا حد حتى قد ذهب الدين في أكثرها فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر . . . » (٤)
الفرع الثاني
شروط الإمام
و
ذكر العلماء أن الذي يختار إماماً أو خليفة لابد أن تتوفر فيه شروط أوجز الكلام
عنها فيما يأتي، وهي: ۱ - الإسلام يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مسلما؛ لأن وظيفته تقتضي هذا فهو نائب عن رسول الله في حراسة الدين وتنفيذ أحكامه .
الذكورة لأن المرأة بطبيعتها لا تصلح لرئاسة الدولة؛ لحديث النبي لم :
(۱) شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة (١٤٦/١) ، و السياسة الشرعية ، ٤ ، ١٩٦٩م، دار الكتاب العربي
(٦٣)، (كنز العمال (۷۵۱٥) حديث رقم (١٤٢٨٦).
(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية : السياسة الشرعية» (١٦١). (۳) المصدر السابق (١٦٢).
(٤) الشهرستاني : الفصل في الملل والنحل» (٨٧/٤) .
ص ١١٦