الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
110
الإمامة من يقوم بها واجب بالإجماع، وإن شدَّ عنهم الأصم(۱)، ويقول النووي: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين تنصيب خليفة (۲) ، ويقول ابن خلدون تنصيب الإمام واجب، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله علم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من العصور، واستقر ذلك إجماعا دالاً على وجوب تنصيب الإمام» (۳)
،
وقد سبق كلام ابن حزم في اتفاق الأمة على ذلك ولم يخالف إلا من لا يعتد
بمخالفتهم
(٤)
رابعاً: القاعدة الشرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(ه) :
ومن
يتم
الأدلة على وجوب الإمامة القاعدة الشرعية القائلة بأن : ما لا الواجب إلا به فهو واجب، وقد علم أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمور ليس بمقدور آحاد الناس القيام بها، ومن هذه الأمور إقامة الحدود وتجهيز الجيوش المجاهدة لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله، وجباية الزكاة وصرفها في مصارفها المحددة، وسد الثغور، وحفظ حوزة المسلمين، ونشر العدل ودفع الظلم وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، إلى غير ذلك من الواجبات التي لا يستطيع أفراد الناس القيام بها، وإنما لابد من إيجاد سلطة وقوة لها حق الطاعة على الأفراد، تقوم بتنفيذ هذه الواجبات، وهذه السلطة الإمامة، فبناء على ذلك يجب تعيين إمام يخضع له ويُطاع، ويكون له حق التصرف
هي
في تدبير الأمور، حتى يتأتى له القيام بهذه الواجبات وفي هذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قالوا: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال : يقام بها الحدود، وتأمن بها
(۱) الماوردي: «الأحكام السلطانية» (٥).
(۲) النووي : شرح صحيح مسلم، المطبعة المصرية ومكتبها، (٢٠٥/١٢).
(۳) ابن خلدون «المقدمة» (۱۹۱). (٤) ابن حزم: مراتب الإجماع» (٤٦).
(٥) هناك فرق بين ( ما لا يتم الواجب إلا به، وبين ما يتم الواجب ،به فالأول واجب كالطهارة للصلاة، والثاني ليس بواجب كبلوغ النصاب للزكاة، انظر: الشنقيطي : مذكرات أصول الفقه» (١٤).
ص ١١٥