۷۳
فطرِيقانِ : أَنهما إن كانَ بناه المأموم يميناً أَوْ شمالاً وَجَبَ انْصَالُ صَفَ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءين بالآخر ، وَلَا تَضُرُّ فُرْجَةٌ لَا تَسَعُ واقفا فِي الْأَصَح ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ بِنَاءِ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ صحة الْقُدْوَةِ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، وَالطَّرِيق الثاني لا يُشْتَرَطَ إِلَّا الْقُرْبُ كَالْفَضاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلُ أَوْ حَالَ بَاب نَافِدٌ ، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ لا الرُّويةَ فَوَجْهَانِ ، أَوْ جِدَارُ بَطَلَت بِاتِّفَاقِ الطَّرِيقَينِ . قُلْتُ : الطَّرِيقُ الثَّانِي أَصحُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَإِذَا صَحٌ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِناهِ آخَرَ صَحَ افْتِدَاء مَنْ خَلَفَهُ ، وَإِنْ حَالَ جِدَارُ بينَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ ، وَلَوْ وَقَت في عُلُو وَإِمَامُهُ في سُفْلِ أَوْ عَكْبِهِ شُرِطَ مُعَاذَاةُ بَعْضٍ بَدَنِهِ
بعض بدنه ،
فطريقان : أصحهما ان كان بناء المأموم ( أى موقفه ( يمينا أو شمالا ) لبناء الامام بأن كان البناء
من
الذي هو واقف فيه في جهة يمين بناء الامام أو يساره ، ففى هذه الحالة ( وجب اتصال صف أحد البناءين بالآخر ) كأن يقف واحد بطرف الصفة ، وآخر بالصحن متصلا به ( ولا تضر ) في الاتصال (فرجة لا تسع واقفا في الأصح ومقابله تضر ) وان كان) بناء المأموم (خلف بناء الامام فالصحيح ( من وجهين ) صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين ) أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين (أكثر من ثلاثة أذرع ( تقريبا ، والوجه الثاني المقابل للصحيح منع القدوة . هذه هى طريق المراوزة فى البناء بن يمينا وشمالا وخلفا ( والطريق الثاني ) وهى طريق العراقيين ( لا يشترط) في البناءين مطلقا (الا القرب كالفضاء ) بأن لا يزيد ما بين الامام والمأموم على ثلثمائة ذراع ) إن لم يكن حائل ) يمنع الاستطراق ( أو حال ) حائط فيه ( باب نافذ ) ولا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل ( فان حال ما يمنع المرور لا الرؤية ) كالشباك ، ومثله ما يمنع الرؤية لا المزور كالباب المردود (فوجهان ( أصحهما عدم صحة القدوة (أو) حال (جدار بطلت باتفاق الطريقين . قلت : الطريق الثانى أصح ، والله أعلم ، واذاصيح اقتداؤه في بناء آخر) غير بناء الامام على الطريق الأول بشرط الاتصال، أو الثانى بلاشرط ( صح اقتداء من خلفه أو بجنبه (وان حال جدار بينه ( أى من خلفه أو بجنبه ) و بين الامام ) وبصير من صح اقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالامام له فلا يحرم قبل إحرامه ولا يتقدم عليه ، ويشترط كونه ممن يصح اقتداؤه به ( ولو وقف في علو وامامه في سفل) فى غير مسجد ) أو عكسه ) بالجر عطفا على علو ، وضميره يعود على الوقوف المفهوم من وقف بأن كان الامام في علو وهو في سفل ، ولا بد أن يكون الاختلاف بنحو أبنية .. لا بنحو ارتفاع المكان كجيل أحدهما بأسفله . والآخر أعلى منه فلا يعتبر في ذلك الاقدر المسافة (شرط) مع مامر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر ( محاذاة بعض بدنه ) أي المأموم (بعض بدنه ) أى الامام بأن يحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل ، ولو كان قاعدا وقام كفي . وهذا على طريقة المراوزة التى تشترط الاتصال في البناء . أما الطريقة الأخرى فالشرط عندها أن لا يزيد ما بينهما فى العلو على ثلثمائة ذراع ، وإذا كان التعالى في المسجد فانه يصح مطلقا
ص ٧٣