۷۲
وَكَذَا امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ ، وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصَّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءِ ، وَتَقَفُ إِمَامَهُنَّ وَسطَهُنَّ ، وَيُكْرَهُ وَقُوفُ الأُمُومِ فَرْداً ، بَلْ يَدْخُلُ الصِّفَ إِنْ وَجَدَ سَعَةٌ ، وَإِلا فَلْيَجُر شخصاً بَعْدُ الْإِحْرَامِ ، وَلْيُسَاعِدَهُ الجُرُورُ ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ بِأَنْ يَرَاهُ أَوْ بَعْضَ صَف أَوْ يَسْمَعَهُ أَوْ مُبَلِّنَا ، وَإِذَا جَمَعَهُما مَسْجِدٌ صَحَ الأَقْتِدَاء وَإِنْ بَعدَتِ لمسافة وحَالَتْ أَبْنِيةٌ ، وَلَوْ كانا بفضاء شُرِطَ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِمَائِةِ ذِرَاعٍ تقريباً ، وقيل تَحْدِيدًا ، فَإِنْ تَلاحَق شَخْصَانٍ أَوْ صَفَانِ اعْتُبِرَتِ المَسَافَةُ بَيْنَ الْأَخِيرِ وَالْأَولِ ، وَسَوَاءِ الْقَضَاءِ المُلوكُ وَالْوَقْفُ وَالْمُبَعضُ وَلَا يَضُرُّ السَّارِعُ المَطْرُوقُ ، وَالنَّهرُ
الخوج إلى سبَاحَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ، فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَ بْنِ كَصَحْن وَصُفَةٍ أَوْ بَيْتِ
و بينهما على ثلاثة أذرع ) وكذا امرأة أو نسوة ) تقوم أو يقمن خلفه ، وان حضر معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل ) ويقف خلفه ) أي الامام (الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) إذا حضر الجميع دفعة ، فلو حضر الصبيان أولا وقفوا خلفه ولا يؤخرون للرجال ، ويكمل بهم صف الرجال لو وسعهم ) وتقف إمامتهن ) أى النساء ندبا ( وسطهن ) أما إذا أتهن غير المرأة فانه يتقدم عليهن ( ويكره وقوف المأموم فردا أى منفردا عن الصف ( بل يدخل الصف إن وجد سعة ) لأنه يسنّ سدّ فرج الصفوف ، وأن لا يشرع فى صف حتى يتم الأول ، وأن يفسح ملن يريده ، والسعة أن لا يكون خلاء ، ولكن لو دخل بينهما لوسعه ( و إلا ) بأن لم يجدسعة ( فليجز ) في القيام ) شخصا بعد الاحرام ) إذا ظنّ أنه يوافقه (وليساعده المجرور ) ندبا ولا يجر قبل الاحرام ( ويشترط عامه بانتقالات الامام بأن يراه) المأموم ( أو ) يرى ( بعض صف أو يسمعه أو مبلغا ) وان لم يكن مصليا ، وقد ذكر المصنف من شروط الاقتداء اثنين ، وهي سبعة : عدم التقدم في المكان ، واتحاده ، وعلم الانتقالات ، ونية الاقتداء ، وموافقة نظم الصلاة ، وعدم المخالفة في السنن والتبعية ، وقد أشار إلى اتحاد المكان بقوله ( وإذا جمعهما مسجد جد صح الاقتداء ، وان بعدت المسافة وحالت أبنية ( تنفذ أبوابها على العادة ، ولا بد أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد ، فان لم تتنافذ أبوابها أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بها مسجدا واحدا ، ومن المسجد رحبته وهى ما كان خارجه محوطا عليه لأجله ) ولو كانا بفضاء ( أى مكان واسع ( شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ) بذراع الآدمى ( تقريبا ، وقيل تحديدا) فعلى التقريب لا تضر زيادة ثلاثة أذرع ( فان تلاحق شخصان أوصفاف) أى وقف أحدهما خلف الآخر ( اعتبرت المسافة بين الأخير . والأول) الذي هو يليه ، لا بينه وبين الامام وسواء الفضاء للملوك والموقف والمبعض) أى الذى بعضه ملك و بعضه وقف ) ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج الى سباحة على الصحيح ) كما لو كانا في سفينتين في البحر ، ومقابل الصحيح يضر فصل ذلك ، وأما الشارع غير المطروق والنهر الذي لا يحوج الى سباحة فلا خلاف في عدم ضرره ( فان كانا في بناء ين كصحن وصفة أو بيت ،
فطر یقان
ص ٧٢