تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ فنحو الزوج متصرف عن نفسه والعموم فوجب عليه التصرف بالأصلح واختص تصرفه بمزيد احتياط لا يشاكه فيه المتصرف لنفسه بوكيله أو بثقة فعلم أن للمنقول وجها وجيها وأنه لا يرد على القائلين به تلك الصور والمذهب نقل، وحاول ابن العماد تنزيل الكلامين على حالين فصور الأول بما إذا انتهت الإجارة إلى مدة يعيش إليها البطن الأول غالبا والثانى على خلاف لأن الأمور الظاهرة لا تترك بالأمور الموهومة وقضية تصويرهم بالبطن الأول والثانى أنه لا يجوز دفع الكل لأرباب الوظائف قطعا ، و به جزم ابن عبد السلام ففى أماليه : لو أجر الناظر الوقف ثلاثين سنة وقبض الأجرة هل يسقطها على الموقوف عليهم أو يمسكها عنده ؟ يختلف ذلك باختلاف الأوقات فإن كان الوقف الجماعة ولآخرين قسطت الأجرة على السنين وأعطى كل واحد ما يستحقه مدة حياته فلو قسم الكل عليهم بالسوية لأخذوا ما لا يستحقونه أو بعضهم وليس للناظر إمساك عنده لإمكان ضياعه مع إمكان إيصاله لمستحقه ، وإن كان الوقف نحو مدرسة فلا تقسم الأجرة على قدر الجوامك بل على المشهور فى الثلاثين سنة يسقط عند انقضاء كل شهر حصة ذلك الشهر على حسب الجوامك ولا يجوز أن يسلف واحدا منهم لأن جامكية شهرين. شرط الواقف غير معلوم الحصول في المستقبل ولا يستحق بمجرد حياته بخلاف القسم الأول انتهى . قال الأذرعى : وإمامة المسجد ونحوها كالفقهاء بالمدرسة . أقول : وقد استفدنا من كلام الغزالي : قلنا يعطى الجميع فلا يعطى الواحد إلا ما يستحقه مدة حياته ، ولعل المراد أنه يعطى مدة يغلب على الظن بقاؤها إلى انقضائها . فرع : قال البلقيني رحمه الله : لو قبض المدرس معلومه عن سنة من المستأجر معجلا فمات في أثنائها استحق من بعده معلوم التدريس عما بقى من السنة ، ثم إن كان القابض له ولاية القبض بشرط الواقف فقبضه صحيح ويتعين رجوع المدرس الحى في تركة الميت وإلا فقبضه غير معتبر فيرجع المدرس على المستأجر ، وإن لم يعرف الشرط رجع للعادة المستمرة فإن كانت العادة أن المدرس يقبض فالرجوع في تركته وإن لم يكن ثم عادة فالرجوع على المستأجر ولا علقة له في تركه الميت .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.