٣٦٦
غير صحيحة واللازم أجرة المثل .
فرع
إذا استقرت الإجارة باستيفاء المنفعة وبتفويتها صرفت للموقوف عليه حالا وإن لم تستقر بأن أجر الناظر سنين مستقبلة وقبض أجرتها لم يجز أن يدفعها للبطن الأول مثلا خوف موتهم والانتقال لغيرهم بل يراعى ما استقر ويعطيهم بقدر الماضى وإلا فمن الزائد، على ما أفتى به القفال رحمه الله ، وسبقه إليه الاصطخرى، وعمل به ابن دقيق العبد رضى الله عنهما ، واعتمده الإسنوى وغيره وانتصر له الأذرعى رحمه الله . والذي ارتضاه ابن الرفعة واقتضاء المنهاج وغيره أن له صرف الكل للمستحق حالا وإن احتمل عدم بقائه أمد الإجارة واستظهره جمع ورجحه آخرون ومنهم الزركشى وابن العماد وردوا ما قاله القفال بأنه ضعيف لا یفتی به لمخالفته کلام الأصحاب والقواعد، أما الأول فقولهم : المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد كما يملك المستأجر المنافع في جميع المدة في الحال ، وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه فى الزكاة فى إجارة دار عدة سنين وقبض الأجرة فحكموا بالملك وإيجاب الزكاة بمجرد الحول وإن كان لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر ، وأما القواعد فلأن جميع الصداق تملكه الزوجة وتتصرف فيه قبل الدخول مع احتمال عود نصفه للزوج لا سيما إذا كان طفلا يحتاط له ولأن الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا أجر وقبض الأجرة له التصرف فيها فإن مات رجع في تركته بالحصة ولأنه يجب دفع النفقة أول اليوم وإن احتمل طرد مانع ولأن الفقير إذا تعجل الزكاة يتصرف فيها ولأن المقترض يتصرف فيما اقترضه ولأنه يلزم على الأول فساد كبير وهو منع الإنسان من التصرف في ملكه مع تقدم حجر عليه بل بأمر موهوم ولأنه إذا بقى فى يد الناظر فإن ضمن لزم خلاف القاعدة وإلا أضر ذلك بالمالك الذي هو البطن الأول ، وبأنه يلزم الأولين من وجهة نظرهم إلى العواقب وإلى ما سيحدث أن يصححوا الإجارة لأن ما من مدة إلا ونحن نشك في أن يعيش إلى بعضها أم لا، وإيجار المدة المجهولة بطريق الاستئناف لا وحينئذ فنقول : لو صحت الإجارة لما صحت لمقارنة المفسد وهو الجهل بمقدار المدة المستحقة . قال البعض : وهذا متجه مدركًا ،وقياسًا ، لكن الأول قد عرفت أنه المنقول وهو الأحوط ، والفرق بين الوقف وغيره اختصاصه بمزيد احتیاط ،
يصح
وأيضًا
،
ص ٣٦٦