خبايا الزوايا — الصفحة ٤١٣

فك الرهن (۱) ؟ ذكره في الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد (٢) ٤٧٨ - مسألة اذا جنى العبد المشترك (۳) ، وأدى أحد الشريكين نصيبه انقطع التعلق (٤) ذكره في الرهن (ه) ٤٧٩ - مسألة جرح عبدا قيمته مائة ، وبقي مثخنا (٦) حتى مات ، وقيمته عشرة (٧) ، فإن الواجب مائة ، ويقال : ان (۸) ابن أبي هريرة ألزم (۱) هذه المسألة في المناظرة (١٠) ، فمنعها (١١) ، وقال : يجب عشرة ، ولا يخفى بعده . ذكره في باب (۱۲) الرهن (۱۳) . (1) أي : وعلى الوجهين يبقى تعلق الأرض بالرقبة ، اذا أبطلنا العفو ، وأما اذا صححنا العفو ، واضافه الى العبد ، فان قلنا : يتعلق بالرقبة فقط ، لم يصح والا فعلى القولين في الوصية للقاتل • أما اذا كانت الجنابة موجبة للقصاص ، فالعفو عن العبد صحيح ، فانه عليه بكل حال ورد في الروضة : ٢٤٤/٩ و٢٤٥ وقال النووى في المنهاج : « مال جناية العبد برقبته ، ولـ المنهاج مع شرح المحلى : ١٥٧/٤ و ١٥٨ • نده بیعه لها » ورد في (۲) انظر فتح العزيز مخطوط في دار الكتب برقم (١٦٠) ج:۱۰ ق : ١٦٥ ا . (۳) أي : العبد المشترك بين اثنين • (٤) في فتح العزيز انقطع التعلق عنه ، أي : (٥) ورد في فتح العزيز : ١٦٣/١٠ • من العبد • (٦) في - د - ( ضمنا ) ومعناه : زمنا ) أي مصابا بعاهة مزمنة ) ومثخنا : يقال : ( الخنته ) أي : او هفته بالجراحة واضعفته المصباح : ٨٠ • (۷) أي : والحال ان قيمته عشرة حينما كان متخنا (۸) ( ان ( سقطت من ل ،، (۹) الزم : بالبناء للمجهول · والالزام : هو عجز السائل ، كأن منع السائل دليل المستدل ، فأجابه المستدل فسكت ، فذلك الزام له وعجز منه . • (۱۰) علم المناظرة : قوانين يعرف بها احوال الابحاث الجزئية من كونها موجهة أو غير موجهة (۱۱) المنع : هو طلب الدليل على مقدمة الدليل ، ويسمى ممانعة ومناقضة ونقضا تفصيليا • ورد تعريف الالزام والمنع والمناظرة في تعليق على الرسالة الموضوعة في أداب البحث مطبعة جمعية النشر والتأليف الازهرية - الطبعة الأولى سنة ١٣٥٣هـ للشيخ أحمد مكى - - ١٩٣٥م . ص ١٢ و ٢٤ و ٢٧ (۱۲) ( باب ) سقطت من ك . (۱۳) ورد في فتح العزيز : ١٠٥/١٠
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.