فك الرهن (۱) ؟ ذكره في الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد (٢)
٤٧٨
-
مسألة
اذا جنى العبد المشترك (۳) ، وأدى أحد الشريكين نصيبه انقطع التعلق (٤) ذكره في الرهن (ه)
٤٧٩
-
مسألة
جرح عبدا قيمته مائة ، وبقي مثخنا (٦) حتى مات ، وقيمته عشرة (٧) ، فإن الواجب مائة ، ويقال : ان (۸) ابن أبي هريرة ألزم (۱) هذه المسألة في المناظرة (١٠) ، فمنعها (١١) ، وقال : يجب عشرة ، ولا يخفى بعده . ذكره في باب (۱۲) الرهن (۱۳) . (1) أي : وعلى الوجهين يبقى تعلق الأرض بالرقبة ، اذا أبطلنا العفو ، وأما اذا صححنا العفو ، واضافه الى العبد ، فان قلنا : يتعلق بالرقبة فقط ، لم يصح والا فعلى القولين في الوصية للقاتل
•
أما اذا كانت الجنابة موجبة للقصاص ، فالعفو عن العبد صحيح ، فانه عليه بكل حال ورد في الروضة : ٢٤٤/٩ و٢٤٥ وقال النووى في المنهاج : « مال جناية العبد برقبته ، ولـ
المنهاج مع شرح المحلى : ١٥٧/٤ و ١٥٨
•
نده بیعه لها » ورد في
(۲) انظر فتح العزيز مخطوط في دار الكتب برقم (١٦٠) ج:۱۰ ق : ١٦٥ ا .
(۳) أي : العبد المشترك بين اثنين
•
(٤) في فتح العزيز انقطع التعلق عنه ، أي :
(٥) ورد في فتح العزيز : ١٦٣/١٠
•
من
العبد
•
(٦) في - د - ( ضمنا ) ومعناه : زمنا ) أي مصابا بعاهة مزمنة ) ومثخنا : يقال : ( الخنته ) أي : او هفته بالجراحة واضعفته
المصباح : ٨٠
•
(۷) أي : والحال ان قيمته عشرة حينما كان متخنا
(۸) ( ان ( سقطت من ل ،،
(۹) الزم : بالبناء للمجهول
·
والالزام : هو عجز السائل ، كأن منع السائل دليل المستدل ، فأجابه المستدل فسكت ،
فذلك الزام له وعجز منه .
•
(۱۰) علم المناظرة : قوانين يعرف بها احوال الابحاث الجزئية من كونها موجهة أو غير موجهة (۱۱) المنع : هو طلب الدليل على مقدمة الدليل ، ويسمى ممانعة ومناقضة ونقضا تفصيليا
•
ورد تعريف الالزام والمنع والمناظرة في تعليق على الرسالة الموضوعة في أداب البحث مطبعة جمعية النشر والتأليف الازهرية - الطبعة الأولى سنة ١٣٥٣هـ
للشيخ أحمد مكى
-
- ١٩٣٥م . ص ١٢ و ٢٤ و ٢٧
(۱۲) ( باب ) سقطت من
ك .
(۱۳) ورد في فتح العزيز : ١٠٥/١٠
ص ٤١٣