باب جناية الرقيق (۱) والجناية عليه
٤٧٦ - مسألة
اذا جنى على حر (٢) ، وعفا المجني عليه ، ومات ، فان أجازت الورثة فذاك (۳) ، وإلا نفذ في الثلث ، وانفك ثلث العبد عن تعلق الأرش . وأشار الامام (٤) الى وجه آخر (٥) : كما أن شيئا من المرهون لا ينفك ما بقي شيء من الدين (٦) . ذكره في دوريات الوصايا (٧)
٤٧٧
-
مسألة
اذا قلنا : ان جناية العبد تتعلق بالذمة (۸) ، فحكى (1) الامام (۱۰) خلافا للأصحاب في أن المجني عليه ، هل يملك فك الرقبة عن التعلق، ورده الى الذمة خاصة ، كما يملك
(1) الرقيق : المعبد ، من (رق) الشخص (برق) فهو (رقيق)
(۲) ای : اذا جنى الرقيق على حر خطأ
•
•
المصباح : ٢٣٥
وكلمة ( خطأ ) من الروضة
•
.
(۳) أي : أن هذا العفو لا يكون وصية للقاتل ، لان فائدته تعود الى السيد ، فان أجاز
الورثة عفو الميت سقطت الدية . ورد في الروضة : ٢٨٦/٦
(٤) بعد كلمة ( الامام ( زيادة ( فيه ) في كاز .
(ه) هكذا في جميع النسخ التي بين يدى
•
•
وفي الروضة : « واشار الامام الى وجه آخر : أنه لا ينفك ، وهذه الزيادة لابد منها
هنا ، والا اضطرب المعنى
(٦) في ز ( من الدين شيء ) .
•
والمعنى : انه لا ينفك ثلث العبد ، كما لا ينفك شيء من المرهون ، ما بقى شيء من الدين. والوجه الاول : هو الصحيح ، كما جزم به النووى
(۷) ورد في الروضة : الصفحة السابقة
•
(۸) أي : اذا قلنا : أن جناية العبد تتعلق بذمته ، يتبع بها اذا عتق
والفائدة في العفو على هذا تعود الى العبد ، فيبنى على الوصية للقاتل ، أن صححناها صبح العفو ، والا فلا ، وسبق في المسألة التي قبلها أن الوصية للعبد لا تصح اذا
عادت المنفعة الى السيد ، فينبغي هنا أن تصح ، لان الفائدة تعود الى العبد
هنا سقط (۹) من
من ك إلى قوله ( خاصة ) . (۱۰) أي : أمام الحرمين و ( الأمام ) سقطت من سد .
·
-EIY-
ص ٤١٢