خبايا الزوايا — الصفحة ٤١٢

باب جناية الرقيق (۱) والجناية عليه ٤٧٦ - مسألة اذا جنى على حر (٢) ، وعفا المجني عليه ، ومات ، فان أجازت الورثة فذاك (۳) ، وإلا نفذ في الثلث ، وانفك ثلث العبد عن تعلق الأرش . وأشار الامام (٤) الى وجه آخر (٥) : كما أن شيئا من المرهون لا ينفك ما بقي شيء من الدين (٦) . ذكره في دوريات الوصايا (٧) ٤٧٧ - مسألة اذا قلنا : ان جناية العبد تتعلق بالذمة (۸) ، فحكى (1) الامام (۱۰) خلافا للأصحاب في أن المجني عليه ، هل يملك فك الرقبة عن التعلق، ورده الى الذمة خاصة ، كما يملك (1) الرقيق : المعبد ، من (رق) الشخص (برق) فهو (رقيق) (۲) ای : اذا جنى الرقيق على حر خطأ • • المصباح : ٢٣٥ وكلمة ( خطأ ) من الروضة • . (۳) أي : أن هذا العفو لا يكون وصية للقاتل ، لان فائدته تعود الى السيد ، فان أجاز الورثة عفو الميت سقطت الدية . ورد في الروضة : ٢٨٦/٦ (٤) بعد كلمة ( الامام ( زيادة ( فيه ) في كاز . (ه) هكذا في جميع النسخ التي بين يدى • • وفي الروضة : « واشار الامام الى وجه آخر : أنه لا ينفك ، وهذه الزيادة لابد منها هنا ، والا اضطرب المعنى (٦) في ز ( من الدين شيء ) . • والمعنى : انه لا ينفك ثلث العبد ، كما لا ينفك شيء من المرهون ، ما بقى شيء من الدين. والوجه الاول : هو الصحيح ، كما جزم به النووى (۷) ورد في الروضة : الصفحة السابقة • (۸) أي : اذا قلنا : أن جناية العبد تتعلق بذمته ، يتبع بها اذا عتق والفائدة في العفو على هذا تعود الى العبد ، فيبنى على الوصية للقاتل ، أن صححناها صبح العفو ، والا فلا ، وسبق في المسألة التي قبلها أن الوصية للعبد لا تصح اذا عادت المنفعة الى السيد ، فينبغي هنا أن تصح ، لان الفائدة تعود الى العبد هنا سقط (۹) من من ك إلى قوله ( خاصة ) . (۱۰) أي : أمام الحرمين و ( الأمام ) سقطت من سد . · -EIY-
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.