=
[١٦١] ويُعْرَفُ المَنِيُّ باللَّذَّةِ حِيْن خُرُوجِهِ وَرِيحِ طَلْحٍ أَوْ عَجِينْ [١٦٢ ] وَمَنْ يَشُكُ هَلْ مَنِي ظَهَراً أَوْ هُوَ مَذْيَّ بَيْنَ ذَيْنِ خُيْرَا
[١٦٣] وَالفَرْضُ تَعْمِيمٌ لِجِسْمِ ظَهَرَا شَعْراً وَظُفْراً مَنْبَاً وَبَشَرَا
- ليس موجباً للغسل بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الفرض وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث فإن أريد الغسل عنها وعن النجاسة وجب عد ذلك كما صنع الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما ثم شرع في بيان ما يعرف به المني فقال :
[١٦١] (ويعرف المني باللذة بالمعجمة (حين خروجه) أي خواصه بثلاث كل واحدة منها كافية في معرفته : أحدها وجود اللذة حين خروجه وإن لم يتدفق لقلته مع فتور الذكر عقب ذلك (و) ثانيها : (ريح طلع أو عجين) رطباً وبياض بيض جافاً. وثالثها : تدفقه بأن يخرج على دفعات قال تعالى: ﴿من ماء دافق) [الطارق : ٦] ولا عبرة في مني الرجل بكونه أبيض ثخيناً ولا في مني المرأة بكونه أصفر رقيقاً وإن كانت من صفاته لأنها ليست من خواصه لوجود الثخن في الودي وهو ماء أبيض ثخين كدر لا ريح له يخرج عقب البول إذا إستمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل والرقة في المذي وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة وقد لا يحس بخروجه ولا يضر فقدها فقد يحمر مني الرجل بكثرة الجماع وربما خرج دماً عبيطاً أو يرق أو يصفر لمرض ويبيض مني المرأة لفضل قوتها ومقتضى كلامه إشتراك الخواص بين الرجل والمرأة قال الشيخان وهو ما ذكره الأكثرون وعضده الأسنوي ونقله الماوردي عن النص لكن قال الإمام والغزالي : لا يعرف مني المرأة إلا باللذة وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على اللذة والريح و به جزم النووي في شرح مسلم واقتضاه كلامه في المجموع ورجحه جماعة كالسبكي والأذرعي وابن النقيب .
[١٦٢] (ومن يشك هل مني ظهراً . أو هو مذي بين ذين خيرا أي من يشك في الخارج منه هل هو مني أو مذي لاشتباههما عليه خير بينهما فيجعله منياً ويغتسل منه أو مذياً ويتوضأ منه مرتباً ويغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برىء منه يقيناً والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعاً والأصل بقاء كل منهما وإنما أوجبوا الإحتياط بتزكية الأكثر ذهباً وفضة في الإناء المختلط لأن اليقين هناك ممكن بسبكه بخلافه هنا وألف ظهرا وخيرا ببنائه للمفعول للإطلاق.
[١٦٣] (والفرض تعميم لجسم ظهرا) الألف للإطلاق (شعراً وظفراً منبتاً وبشراً) أي أن الفرض في الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة تعميم ظاهر البدن شعراً وإن كثف وظفراً ومنبتاً بين شعر وبشرة ومنه تعميم صماخ وشق وما ظهر من أنف مجدوع ومن ثيب قعدت لقضاء حاجتها وموضع
شعرة لم يغسلها ثم نتفها وما تحت قلفة غير المختون لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم
يضمنها والأصل في ذلك فعله الله المبين للتطهير المأمور به في قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً
٨٦
ص ٨٦