غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٨٥

= [ ١٦٠] فَرْجاً وَلَوْ مَيْتاً بلا إعادَهُ والحَيْضُ والنفاس والولادة غسل إذا هي احتلمت؟ قال : نعم إذا رأت الماء ) (۱) سواء أخرج من محله المعتاد أم من صلب الرجل أم أسفل منه أم من بين ترائب المرأة مع إنسداد الأصلي فيهما فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف والمراد يخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر وفي حق الثيب وصوله إلى ما يجب غسله في الاستنجاء أما لو خرج منه مني غيره بعد غسله فلا غسل عليه (والموت) يوجبه أيضاً في حق المسلم غير الشهيد والسقط إذا ظهر فيه مبدأ خلق آدمي يجب غسله وإن لم تظهر فيه أمارة الحياة (والكمرة) بفتح الكاف وسكون الميم الحشفة حيث تولج) ببنائه للمفعول أو قدرها من فاقدها . [ ١٦٠] (فرجاً) ولو دبراً ولو بلا قصد وإن كان الذكر أشل أو غير منتشر أو ملفوفاً عليه خرقة ولو غليظة وسواء أكان كل من الذكر والفرج من آدمي أم من غيره صغيراً أو كبيراً لقوله تعالى : (وإن كنتم جنباً فاطهروا) [المائدة: ٦] ولخبر الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)(۳) وفي رواية لمسلم : ( وإن لم ينزل وذكر الختان جرى على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه وليس المراد بالتقاء الختانين إنضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما يقال التقى الفارسان إذا لم يتحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بتغييب الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر (ولو ميتاً) بسكون الياء أي ولو كان صاحب الكمرة أو الفرج ميتاً بأن استدخل الحي حشفته أو أولج في فرجه فإنه يوجب الغسل على الحي (بلا إعادة) لغسل الميت لإنقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفاً وإكراماً له وأفهم كلامه وجوب الغسل على الفاعل والمفعول فيما عدا الميت أي والبهيمة وهو كذلك (والحيض) لآية : فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: ٢٢٢] أي الحيض ولخبر الصحيحين : ( أنه الله قال لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) (۳) وفي رواية للبخاري : فاغتسلي وصلي) (والنفاس) لأنه دم حيض مجتمع ويعتبر في إيجاب الغسل بخروج ما ذكر إنقطاعه والقيام إلى الصلاة أو نحوها كما مر (والولادة) وإن كان الولد جافاً لأنه مني منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل وإن خفي وتفطر به المرأة على الأصح ويلحق بالولادة إلقاء العلقة أو المضغة وأفاد كلامه أن ما عدا هذه الأمور من جنون وإغماء واستدخال مني وتغييب بعض الحشفة وخروج بعد الولد كيده وغيرها لا يوجب الغسل وهو كذلك واعترض على الحصر في المذكورات بتنجيس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه وأجيب عنه بأن ذلك (1) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۰)، (۲۸۲)، (۳۳۲۸)، (۶۰۹۱)، (۶۱۲۱). (۲) تاريخ بغداد للخطيب ٣١١/١، ٢٨٢/٦ . (۳) صحيح البخاري (٣٠٦) وسبق تخريجه . ло =
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.