غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٨٢

[ ٩٩٠] أَوْ أَصْلٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ كَمَا عَلـى عَدُوِّهِ لَنْ نَقْبَلَهُ = والمشي فيها مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ممن لا يليق به مثله وقبلة زوجته أو أمته بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة بينهم ولبس فقيه قباء أو قلنسوة في بلد لا يعتاد للفقيه لبسه وإكباب على لعب شطرنج أو على لعب بحمام بتطيير والمسابقة من غير أخذ حمام غيره أو على غناء أو استماع أو إدامة رقص يسقطها ويختلف مسقطها بالأشخاص والأحوال والأماكن فيستقبح من شخص دون آخر وفي حال دون حال وفي بلد دون آخر وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ مما لا يليق به يسقطها إن لم يعتدها وإلا فلا ولو ترك خارم المروءة ما أسقطها اعتبر لقبول شهادته مضي سنة كما في التنبيه (وليس جار) أي يشترط لقبول الشهادة عدم التهمة بأن لا يجر (لنفسه) بها نفعاً ولا دافع ضار) أي ولا يدفع ضرراً فترد شهادته لعبده المأذون له في التجارة ولمكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما وكل فيه وبإبراء من ضمنه وبجراحة مورثه قبل اندمالها وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه وغرماء مفلس بفسق شهود دین آخر . عنه [ ٩٩٠] أو أصل أو فرع برفعهما أو جرهما عطفاً على المجرور على التوهم كقولهم ليس زيد قائماً ولا قاعد بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس وكقول زهير : بدا لي أني لست مـدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا فيكون التقدير هنا وليس الشاهد بأصل أو فرع لمن يشهد له أي ترد شهادته لأصله وإن علا وفرعه وإن سفل ولو لأحدهما على الآخر فتقبل عليهما ومنه أن تتضمن شهادته دفع ضرر عنه كأن شهد للأصيل الذي ضمنه أصله أو فرعه بالأداء أو الإبراء نعم لو ادعى السلطان على آخر بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبل لعموم المدعى به ولو شهد لأصله وفرعه وأجنبي قبلت للأجنبي وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق كما على عدوه ديناً (لن نقبله وإن قبلت له للتهمة فترد شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة وتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وعكسه والعدو من تبغضه بحيث تتمنى زوال نعمته وتحزن بسروره وتفرح بمصيبته وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقاً ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه وبالغ فلم يجبه ثم شهد عليه قبلت شهادته ولو زالت العداوة ثم أعادها لم تقبل ولا تقبل من مغفل لا يضبط ولا يبادر بها قبل أن يسألها إلا في شهادة الحسبة في حقوقه تعالى كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه وحد له تعالى بأن يشهد بموجبه والأفضل فيه الستر وكذا النسب لأن في وصله حقاً له تعالى وصورتها أن تقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدأوه وقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلاناً أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا وهو يسترقه أو يريد نكاحها وما تقبل فيه تسمع فيه الدعوى إلا في محض حدود الله تعالى . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.