غاية البيان شرح زبد ابن رسلان — الصفحة ٤٨١

= الأصح [۹۸۸] أَوْ تَابَ مَعَ قَرَائِنِ إِنْ قَدْ صَلَحْ والاخْتِبَارِ سَنَةً عَلى [۹۸۹] مُرُوةُ المِثْلِ لَهُ وَلَيْسَ جَارٌ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلَا دَافِعَ ضَارٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم بغير حق وسب الصحابي وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة السعاية والزكاة واليأس من الرحمة والأمن من مكر الله وأكل لحم الخنزير والميتة والفطر في ومنع رمضان بغير عذر والغلول والمحاربة وإنما تكون كبيرة إذا قدم عليها ( طوعاً) بخلاف ما لو كان مكرهاً فإنه باق على عدالته (ولا) على صغير قد لزما ) أي العدل من لم يلازم على صغيرة مع الإصرار عليها وهي كل ذنب غير كبيرة فإن أصر عليها سواء أكانت من نوع أو أنواع انتفت بها العدالة ما لم تغلب طاعاته على معاصيه فلا يضر والصغيرة كالنظر إلى ما لا يجوز والغيبة في حق غير أهل العلم وحملة القرآن والسكوت عليها وكذب لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق ثلاث بلا عذر والجلوس مع الفساق إيناساً لهم واللعب بالنرد واستعمال آلة من شعار شربة الخمر من طنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستماعها واللعن ولو لكافر أو بهيمة ولبس ذكر مكلف حريراً وجلوسه عليه وهجو وسفاهة . يعود [۹۸۸] (أو تاب) أي من أقدم على كبيرة مختاراً أو لا أصر على صغيرة أو فعل ذلك لكنه تاب (مع قرائن إن قد) بصرفه ودرج همزة إن للوزن (صلح) فيشترط في توبته من معصية تولية القول فيقول القاذف قذفي باطل أو ما كنت محقاً وأنا نادم عليه ولا أعود إليه وشاهد الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها ولا أعود إليها وفي توبة المعصية الفعلية كالزنا والشرب إقلاع وندم عليها وعزم على أن لا إليها ورد ظلامة آدمي قدر على ردها وإلا كفاه العزم على أنه متى قدر فعل فيؤدي الزكاة لمستحقها والمغصوب الباقي لمالكه وإلا بدله ويمكن مستحق القصاص والقذف من الاستيفاء ولا بد أن لا يصل إلى حال الغرغرة ولا أن تطلع الشمس من مغربها والاختبار سنة على الأصح) أي يشترط اختباره بعد توبته مدة يظن فيها صدقه وهي سنة على الأصح لأن لها أثراً في تهييج النفوس لاشتمالها على الفصول الأربعة فإذا مضت . السلامة أشعر بحسن سيرته نعم من قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها أو خفي مع فسقه وأقر به ليحد تقبل شهادته عقب توبته وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد الكفر فلم يبق معه احتمال وقيده الماوردي بمن أسلم مرسلاً فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة ومقابل الأصح أنها تقدر بستة أشهر وقيل لا تتقيد بمدة ولا يختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق وما ذكر في التوبة محله في التوبة في الظاهر وهي المتعلق بها الشهادة والولاية أما التوبة فيما بينه وبين الله تعالى كالزنا والشرب فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد والأفضل أن يستر على نفسه وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه الحد . [٩٨٩] (مروءة المثل (له وهي تخلقه بخلق أمثاله في زمانه ومكانه فمن لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء فالأكل في السوق والشرب فيه لغير سوقي إلا إذا غلبه الجوع أو العطشر = ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.