ورجح ابن حجر المنع من غير عذر وعلّل المنع بتحويط المسجد قال : وطواف النبي صلى الله عليه وسلم
وأم سلمة كان قبل التحويط وبعد التحويط لا يؤمن عن التلوث (1) .
·
والذي يترجح والله أعلم هو القول بالجواز راكباً أو محمولاً بدون كراهة ولا شك أن الأفضل المشى . والله أعلم من نذر أن يطوف على أربع قوائم : النذر إذا كان طاعة لله وكان مما يستطيعه الإنسان وجب وفاءه ، أما إذا لم يمكن وفاءه ، لا يجب عليه بعينه وإذا كان نذر معصية ، فلا يجوز وفاءه (۲) روى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنه أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : تطوف عن يديها سبعاً وعن رجليها سبعاً .
·
وبإسناد صحيح عن عطاء فى امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم قال : لتطف لكل قائمة سبوعا (۳) .
ويبدو من فتوى ابن عباس رضى الله عنه أن الناذر يطوف طوافين ومن فتوى عطاء أنها تطوف أربعة أطوفه وفتوى ابن عباس أرجح لكونها أقيس ، لأن الطواف في عامة الأحوال يكون على قائمتين ، فأذا نذر الطواف على أربع قوائم ينبغي أن يكون عليه
طوافان فقط لا أربعة طواف المجذوم : روى مالك في الموطأ :
عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها :
يا أمة الله لا تؤذى الناس لو جلست فى بيتك . فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها : إن الذي كان قد نهاك قد مات فأخرجى فقالت : ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً (٤) . ويبدو أنه منقطع بين ابن أبي مليكة وعمر .
قال ابن عبد البر : فيه أنه يحال بين المجنوم ومخالطة الناس لما فيه من الأذى ، وهو لا يجوز وإذا منع أكل الثوم من المسجد وكان ربما أخرج إلى البقيع في العهد النبوى فما ظنك بالجذام وهو عند بعض الناس يعدى ، وعند جميعهم يؤذى ، وألان عمر للمرأة القول بعد أن أخبرها أنها تؤذى لأنه لم يتقدم إليها ، ورحمها للبلاء الذي فيها وقد عرف منه أنه كان يعتقد أن شيئاً لا يُعدى ، وكان يجالس معيقيبا الدوسي ويؤاكله ، ويشار به ، وربما وضع فمه على موضع فمه، وكان على بيت ماله ، ولعله علم من عقلها ودينها أنها تكتفي بإشارته فلم يحتج إلى نهيها ألم تر إلى أنه لم تخطئ فراسته فيها فأطاعته حياً وميتاً (ه) .
(۱) فتح الباري ٣ : ٤٩٠ ، وانظر أيضاً شرح السنة ٧ : ١١٦ في معرفة أقوال العلماء . (۲) انظر المغنى ٩ : ص ١ وما بعدها . (۳) أخبار مكة للفاكهى لـ ٣٥ (ب) و ٣٦ (1) . (٤) موطأ الامام مالك ١ : ٢٩٣ (ه) انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٢ : ٤٠٠ .
- TAE -
ص ٣٨٥