المسجد الحرام تاريخه وأحكامه - عباس — الصفحة ٣٨٤

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : شكوت إلى رسول الله له أني أشتكى فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله له حينئذ يصلى إلى جنب البيت وهو يقرأ : والطور وكتاب مسطور (۱) . وفي هذا دليل على جواز الركوب في الطواف ، لعذر لأن ركوبها كان مبنياً على شكواها ومرضها . ولم نجد دليلاً واضحاً على جواز الركوب في الطواف وكذلك في السعي من دون عذر وكل ما وجد فهو مقترن بالعذر فهل يجوز الركوب من غير عذر أم لا ؟ فيقتضى كلام أكثر الفقهاء الجواز . قال الإمام الشافعي رحمه الله : ولا أكره ركوب المرأة فى الطواف بين الصفا والمروة ولا حمل الناس إياها فى الطواف بالبيت من علة ، وأكره أن يركب المرء الدابة حول البيت فأن فعل فطاف عليه أجزاه . وقال قبله : فأحب إلى أن يطوف الرجل البيت والصفا والمروة ماشياً إلا من علة وإن طاف راكباً من غير علة فلا إعادة عليه ، ولا فدية (۲) .. وقال ابن قدامة ناقلاً مذاهب العلماء : فأما الطواف راكباً أو محمولاً بغير عذر فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يُجزى وهو إحدى الروايات عن أحمد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف بالبيت صلاة ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكباً بغير عذر كالصلاة . والثانية : يُجزئه ويجبره بدم وهو قول مالك وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال : يُعيد ما كان بمكة ، فإن رجع جبره بدم ، لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج فأشبه مالو وقف بعرفة نهاراً ودفع قبل غروب الشمس . والثالثة يجزئه ، ولا شيء عليه ، إختارها أبو بكر وهى مذهب الشافعي وابن المنذر لأن النبي طاف راكباً . قال ابن المنذر : لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً ، فكيفما أتى به أجزأه ، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل ولا خلاف في أن الطواف راجلاً أفضل . ثم ذكر ابن قدامة الأحاديث الماضية فى طواف النبى الله وطواف أم سلمة بعذر ثم قال : فعلى هذا يكون كثرة الناس وشدة الزحام عذراً ، ويحتمل أن يكون النبي له قصد تعليم الناس مناسكهم فلم يتمكن منه إلا بالركوب ، أهـ (3) . ونحوه قول النووي في شرح المهذب بأفضلية المشي قال : فإن طاف بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الأولى (٤) .. (۱) صحيح البخاري ۱ : ٤۹٠،٤۸۰:۳۰۰۰۷ ، صحیح مسلم ۲ : ۹۲۷ ، سنن ابی داود ۲ : ۱۷۷ ، سنن النسائي ٥ : ۲۲۳ . (۲) انظر الأم ٢ : ١٧٣ - ١٧٤ . (۳) المغنی ۳ : ۳۹۸ . (٤) المجموع شرح المهذب . - ۳۸۳ -
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.