مكة في القرن الرابع عشر الهجري - رفيع — الصفحة ١٧٢

سواء كان المنح بحسب القانون أو بمجرد المنحة والعطاء ، وكان الأمير يختص به لذاته ولما حلت الحكومة الحاضرة ، وابقت ما كان على ما كان عينت على من يدخل في زمرة المطوفين ، ببعض الطرق القانونية أو بغيرها ، مبلغا يعطى لخزينة الدولة إما فوراً أو تقسيطاً أو يجمع بينهما ، ولا يختص الأمير أو غيره كسابق العهد وبناء على التقاليد المرعية من السابق، صار لكل من يتولى مكة الحق بأن يمنح من شاء صناعة الطواف ، وبذلك دخل جملة نفر في مهنة الطواف ممن لم يكن لهم علاقة بها ، ولا يمتون لصناعة الطواف بأي سبب، ومارسوها واندمجوا في أهلها بل وصل أحدهم بأن يكون رئيسا للطائفة . دام ذلك جاريا الى ما قبل بضع سنوات ، فألغت الحكومة كامل التقارير بالمرة وأشاعت الخدمة بين الجميع كما سبق القول . إلا أنه نشأ من هذا الاطلاق وحل التقارير مشاكل أخرى ، فقد أخذ المطوفون يتنافسون فيما بينهم، وتسلط سماسرة من نفس الحجاج يشاركون المطوف فيما تخصص له من مصلحة ، وسبب ذلك الاتكال على السمسار في العناية بمن يأتي بهم من الحجاج . والخلاصة أنه لا زال يطوف على هذه المهنة طائف الارجاف ، ولا يزال الشد والجذب مستمراً . والله وحده العليم بما ينتهي اليه امرهم . وفي نظري أن هذه المهنة واجبة البقاء ، خصوصاً لمسلمي الاقاليم غير العربية ، فإن المطوف من ألزم اللوازم لهم لجهلهم اللغة ، بل والجميع من عرب وعجم في حاجة لمن يرشدهم في حلهم وترحالهم ، وتهيئة وسائل الراحة لهم وإرشادهم إلى أداء المناسك على وجهها الصحيح، لإنه من المؤسف أن جمهرة من يأتي منهم للحج يجهل الكثير من ذلك ، وكما يقولون « الغريب اعمى ولو كان ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.