مكة في القرن الرابع عشر الهجري - رفيع — الصفحة ١٧١

الحج ، او ذا مكانة بينهم ، فيفرد منديلا ويدعوا الجماعة إلى اعطاء المطوف اکرامیته ، كل بما تجود به نفسه ، وحسب إمكانيته فيعطي أحدهم العشرة أو الخمسة أو الواحد أو أقل من ذلك ، أو لا يعطي شيئاً بالمرة . على أن حل التقارير الذي قامت به الولاية لم يدم طويلا ، فقد عينت الحكومة العثمانية الشريف عبد الإله شقيق الشريف عون ، أميراً لمكة . ولكنه قبل أن يغادر اسطنبول توفاه الله ، فعينت الحكومة بدله الشريف حسين بن علي في واحد منهم ، ابن أخيه ، ووصل إلى مكة في أواسط شهر ذي القعدة ١٣٢٦ هـ نفس العام الذي جرى فيه حل التقارير . فرفعت إليه القضية ، وكان رحمه الله حصيفاً في تصرفه المطوفين والهيئة التركية المتنفذة آنذاك ، وتقرر الغاء ما أحدثه الشريف عون مع من تقارير ، وإبطال مفعولها . أما التقارير التي سبقت عهد الشريف عون فيجري العمل بمقتضاها ، وبذلك رضي الجميع ، ودام الحال على ما ذكر وعلى ما تواطأ عليه فرق المطوفين الثلاث ، من تقاليد وسوابق أحكام يتخذونها قدوة ودستوراً فيما يعترضهم وينشأ بينهم من مشاكل ومنازعات ، ومن جملتها أن المهنة تنحصر أبناء الطائفة يتوارثها الخلف عن السلف ، يشذ عنها أنه إذا خدم شخص لدى مدة خمسة عشر عاماً ، على ما اتذكر الآن ، شريطة ان الخدمة جميعها عند مطوف واحد ، وطابت نفس ذلك المطوف ان يتخرج خادمه مطوفاً مستقلاً ، فإنهم يرتضون ذلك ، ويجتمع زمرة منهم لدى شيخ الطائفة ، ويوافقون على منحه المهنة ، ويرفعون الأمر الى الامير لتأييده وصدور الموافقة عليه . على أن امراء مكة يخالفون ذلك ويمنحون من يتوسل إليهم ، ولو لم يكن من أبناء الطائفة أو له سابق خدمة فيها ، حق الاندماج في المطوفين حتى صار ذلك مألوفاً وعد من جملة التقاليد ، ولهم في ذلك قولة مألوفة هي : « الأمر فوق القانون لأن أمراء مكة كان منوطاً بهم من السلاطين صيانة الحجاج وأمنهم ، وتسهيل سبل الراحة والأطمئنان لهم ، وكانوا ينصون على ذلك في مراسيم توليتهم الامارة « الفرمانات » . فكانوا إذا عينوا مطوفاً . لما لهم من حق ذلك ، يكون الطالب للمهنة إما أن يقدم بين يدي نجواه مبلغاً من المال مرضياً أو يقدر عليه ، ۱۷۱
ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.