إعانة المبتدين ببعض فروع الدين (ط. المطبوعات الحديثة) — الصفحة ١٤٣

الكفارة وهي أولى مطلقاً وعدم التقديم ومتى حنث في يمينه فعليه لا تقدم على وقت وجوبها بلا حاجة بخلاف ما إذا كان بحاجة كما في الجمع بين الصلاتين تقديماً أحد ثلاثة أشياء وعتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو كسوتهم بما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عامة أو منديل فإن لم يجد شيئاً من الثلاثة لعجزه عنها فصيام ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها والله أعلم. (فصل في النذر) هو لغة الوعد بشرط أو التزام ما ليس بلازم، وشرعاً التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع قال بعضهم دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس قال الله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم وقال صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن الله فلا يعصى يعصه» وهو وسيلة إلى القربة، وللوسائل حكم المقاصد .. «وأركانه ثلاثة » ناذر ومنذور وصيغة وشرط الناذر أن يكون مكلفاً مسلما في نذر التبرر مختاراً نافذ التصرف فيما ينذره، فلا يصح من صبي ومجنون وكافر ومكره ويصح من سكران متعد ، ومن محجور عليه بسفه أو فلس في القرب البدنية كالصلاة والصيام وفي القرب المالية التي في الذمة، ويخرج بعد حقوق الغرماء ، ولا يصح منها في الغرب المالية العينية، وإمكان فعله المنذور، فلا يصح نذره صوماً ولا يطيقه، ولا نذر بعيد عن مكة حجا في هذه السنة وشروط المنذور): أن يكون قربة لم تتعين بأصل الشرع، نفلا كانت كعتق وقراءة سورة أو فرض كفاية كصلاة الجنازة أما غير القربة المذكورة من الواجب العيني كصلاة الظهر، والمعصية كشرب الخمر والمكروهة كصوم الدهر لمن خاف ضرراً به أو فوات حق ، أو المباح كقيام وقعود فعلاً أو تركاً فلا يصح نذر ذلك كله، ولا يلزمه في ذلك كفارة لعدم انعقاد نذره ( ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.