إعانة المبتدين ببعض فروع الدين (ط. المطبوعات الحديثة) — الصفحة ١٤٢

، لفعلت كذا أو لا أفعله وهي مكروهة في الجملة قال تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (سورة البقرة آية (٢٢٤ إلا في طاعة كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة كبيعة الجهاد لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا غزون قريشاً والحث على الخير كقوله : والله إن لم تثبت لتندم» والدعوى الصادقة عند الحاكم ولا يكره اليمين أيضاً فيما إذا دعت حاجة إليها كتوكيد كلام كقوله عليه الصلاة والسلام: « فوالله لا يمل الله حتى تملوا » أي لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العمل أو تعظيم أمر كقوله عليه الصلاة والسلام: «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » ولو حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث وكفارة أو على ترك مستحب كسنة الظهر أو فعل مكروه كالالتفات في الصلاة سن حنثه وعليه الكفارة لأن اليمين والإقامة عليه مكروهان أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا أكله أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاء لتعظيم الإسم ولقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها (سورة النحل ، آية (۹۱) وقيل الأفضل له الحنث ينتفع الفقراء بالكفارة قال الأذرعي : ويشبه محل الخلاف ما إذا لم يكن في ذلك أذى للغير فإن كان بأن حلف، لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو صديقه فالأفضل الحنث قطعاً وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك وكذا حكم الأكل واللبس «تنبيه » فإن فعل الشيء الذي حلف عليه بنفسه عامداً عالماً مختاراً حنث بخلاف ما لو كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا يحنث حينئذ ومن الفعل جاهلاً أن يدخل داراً لا يعرف إنها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا يحنث حينئذ ومن الفعل جاهلاً أن يدخل داراً لا يعرف إنها المحلوف عليها أو سلم على زيد في ظلمة ولا يعرف أنه زيد وهو حالف أنه لا يسلم عليه تنبيه أيضاً » الراجح في سبب وجوبها عند الجمهور اليمين والحنث معاً وللمفكر في غير صوم تقديمها على أحد سببيها كالزكاة وليس له ذلك في الصوم لأنه عبادة بدنية وهي ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.