سائر البلاد كتحريم الصيد وقطع الشجر، فإذا سوى بين لقطة الحرم وبين لقطة غيره من البلاد لم يعد لذكرها حكمة ظاهرة .
(1)
وممن اختار هذا القول الإمام النووي والحافظ ابن حجر . وقال : (والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يمتلكها فلا). وقال : (واستدل بحديث ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة، وهو قول الجمهور ) (۲).
وقال الشيخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله ـ وقد سئل عن لقطة الحرم . فقال السائل :
ما حكم لقطة الحرم ؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها
في بناء مسجد مثلاً؟
الحرم
فأجاب : الواجب على من وجد لقطة في أن لا يتبرع بها لمسجد ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائماً في الحرم في مجامع الناس قائلاً: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تحل ساقطتها إلا لمعرف» وفي رواية : إلا لمنشد وهو الذي ينادي عليها وكذلك حرم
(۱) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲۹/۹).
(۲) الفتح (۸۸،۷/٥).
٤٦
ص ٤٦