بأن يعرفها الملتقط سنة ، ثم له الانتفاع بها، كما دل عليه
حديث زيد بن
خالد ـ رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب . قال فضالة الإبل؟ قال : مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) (۱) .
هي
فهذا حكم اللقطة في كل مكان، أما لقطة مكة فمن أهل العلم من قال : هي كغيرها ولكن يتأكد التعريف بها، وممن
قال بذلك مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد .
ومن أهل العلم من قال لا يأخذها إلا من يعرفها أبداً لا ليمتلكها. وهـو قـول الشافعي ورواية عن أحمد وقول عبدالرحمن بن مهدي (٢) .
(۲)
والقول الثاني هو الأرجح ؛ لأن لقطة مكة والحرم لا يجوز التقاطها إلا لتعريفها أبداً بدون تملك بعد سنة أو سنين، وذلك أن سياق الحديث وهو قوله : «ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» (۳). ورد مورد بيان الأحكام التي يختص بها الحرم من
(1)
صحيح
البخاري (٨٠/٥)، صحيح مسلم (١٣٤٦/٣). (۲) انظر : بداية المجتهد ٤/ ١١٠ المغني ٣٠٥/٨ (۳) تقدم ص ٣٦ .
٤٥
ص ٤٥