لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
المستثناة،
المجلد الأول
6
:
568
إلا لخوف عطش يعني أن محل تقديم الميت في مائه حيث لم يخف على الحي عطش، وأما إن خيف عطش حي ادمي أو حيوان محترم، فيقدم من خيف عليه العطش ؛ لأن حفظ النفوس مقدم فييمم الميت حفظا للنفوس ، والاستثناء منقطع ؛ لأن ما قبله في طهارة جنب ونحوه. ككونه لهما التشبيه في تقديم الحي؛ يعني أنه إذا مات شخص ومعه ذو مانع وعندهما مـن المـاء مـا يكفـي واحدا منهما، فإنه يقدم الحي ذو المانع ، ولو لم يخش عطشا لترجيح جانب الحي بالشركة. وضمن قيمته يعني أن الحي يضمن للميت قيمة مائه في المسألتين في مسألة خوف العطش وفي مسألة كون الماء مشتركا بين الميت والحي المشبهة بمسألة الاستثناء، فيضمن قيمة جميع الماء لورثته في الأولى، وقيمة حظه في الثانية وجدت القيمة أم لا في ذلك المكان وتلك الحالة. وإنما ضمن القيمة وهو مثلي ؛ لأنه لو كان المثل لكان إما بموضعه وهو في غاية الحرج؛ إذ الاحتياج إلى الماء إنما يكون في موضع يتعذر له الوصول غالبا، وإما بموضع التحاكم، وقد لا يكون له قيمة، أو له قيمة قليلة، فيكون ذلك غبنا للوارث والمذهب أنه إن طلب في محل الأخذ ولم تتغير الحال غرم المثل، وإلا غرم القيمة. وينبغي أن يكون محل هذا إن كانت له قيمة، وإلا غرم المثل. وقوله : وجدت أم لا فرق بينه وبين ما ياتي في الذبائح من قوله : وله الثمن إن وجد؛ بأن ما هنا رب الماء ميت وما ياتي حي، وبأن ما هنا في السفر وما يأتي في الحضر، وبأن ما هنا في خوف العطش حيث لم يضطر ، وما ياتي في المضطر ولو تعدد طالب الماء من جنب، وحائض، ونفساء ومحدث أصغر ولم يكن فيهم ميت وهو ملك لجميعهم، فإن كان في نصيب كل ما يكفيه، فالأمر ظاهر، ولا تأتى منازعة وكذا إن كان الماء يكفى أحدهم فقط بعينه لوجوب بذل له مع ضمان قيمة ما لشريكه، وكذا لا تأتي منازعة إذا كان نصيب أحدهم فقط يكفيـه دون الآخر لوجوب استعماله ، وتيمم الآخر فإن كان الماء جميع يكفي أحدهم فقط لا بعينه، فإن استووا في المانع تقاووه، فمن بذل أكثر من صاحبه وجب على الآخر أن يسلم، أو يزيد. كما قاله
جميعه
6
العلامة بناني.
الجزء 01 — ص ٥٦٨