لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
كتاب الطهارة - فصل التيمم
567
صاحب الشجة إنما ينتقل للمسح لا للتيمم فهو أخف والمرأة أحق بما تغتسل به في سفر حيث لا ماء يكفي إلا أحدهما لما أدخل عليها وهي كارهة ولأنه يفرض عليه الماء لغسلها. ولو علم من زوجته أو أمته أنهما لا يغتسلان من جنابة، فالواجب زجرهما، فإن تعذر إما أن يمسك بلا وطه، أو يطلق، فإن لم يقدر وجب الطلاق، فإن تبعتها نفسه لم يجز له وطؤها إلا عند خوف العنت المشدالي : ظاهر قول ابن القاسم فيمن قالت لا أغتسل من جنابة أنه لا يجبر على فراقها، فقد جوز له البقاء مع جواز الوطء ، وعلمه بأنها لا تغتسل وقوله : "ومنع" الخ، المنع على الكراهة، أو خلاف الأولى . وقيل : على التحريم. وقوله : "وجماع مغتسل" متيممـا أو متوضئا، ولا يعترض على هذا بما تقدم من جواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ، أو لرعي البهائم؛ لأن الطهارة هنا ،حاصلة، وفيما تقدم غير حاصلة. وإذا أبيح لـه الـوطه لأجل طول، فلها أن تمكنه حينئذ من نفسها ولـه إكراهها. وتحصل مما مر أنه لا يجوز جماع مع عدم الماء أو عدم القدرة عليه إلا لمرض أو خشي عنت، لا بمجرد الشهوة. وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا يعني أن من نسي إحدى الصلوات الخمس المشار إليهن بقوله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات كتبهن الله على العباد)، وجهل عينهـا يصلي الصلوات الخمس كلها لتبرأ ذمته ويتيمم لكل صلاة منها، وذكر هذا وإن علم من قوله : لا فرض اخر؛ لأنه يتوهم في هذا أنه يكفي تيمم واحد لكونه صلاة واحدة، وتعددت لبراءة الذمة، ولرد ما في الرسالة من أنه يكتفى في ذلك بتيمم واحد. وقدم ذو ماء مات ومعه جنب يعني أنه إذا مات شخص وعنده ماء يملكه ، ومعه جنب أو حائض أو نفساء أو محدث أصغر أو الجميع اتحد عدد كل أو تعدد ولا نصيب لواحد منهم في الماء، فإنه يقدم الميت في تغسيله بمائه الذي يملكه بحقية ملكه، ولو قال المص : ومعه ذو مانع لكان
المغتسل
أشمل. قاله الشيخ إبراهيم.
،
6
C
،
1 - أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: 1420 . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: 1401 ولفظ أبي داود: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
الجزء 01 — ص ٥٦٧