قال مالك : وإذا كانتِ الأَرْضُ تُزْرَعُ فى السَّنَةِ مَرَّتين ، فَلْيُودٌ في كُلِّ مَرَّةٍ ، ولا يَجْمَعُ عليه ما حَصَدَ في المَرَّتَيْن ، وإنما يَنْظُرُ إلى كُلِّ حَصادٍ . وكذلك في ( المُخْتَصَرِ قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه : قال مالِكٌ : إن كان يَحْصُدُ في كُلِّ خَمْسَةَ أَوْسُقِ ، فَلْيُزَكٌ ؛ فإن كان لم يُصِبْ فى كُلِّ مَرَّةٍ خَمْسَةَ أَوْسُقِ ، فَإِنَّ ما زَرَعَ فى الصَّيْف فى أوَّلِه يُضَمُ مع ما زَرَع فِي آخِرِ الصَّيْف ، ويُجْعَلُ كالبكرى والمُتأخر ، وكذلك يُضَمُّ ما زُرِعَ في أَوَّلِ الشَّتاءِ إلى ما نُرِعَ في آخره ، ولا يُضَمُّ زَرْعَةُ (۱) الصَّيْفِ إلى زَرْعَةِ الشِّتَاءِ . وقال عنه لا زَكاةً عليه حتَّى يَدْفَعَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ما فيه الزَّكَاةُ ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، ومِن كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال مالك : ولا زَكَاةَ فيما يُؤخَذُ مِن الجِبالِ مِن كَرْم وزَيْتُونٍ وتَمْرِ مِمَّا لا مالِكَ له ، وأما ما أخِذَ من ذلك مِن أرْض العَدُوِّ ففيه الخُمْسُ ، إِنْ جُعِل في المَغَانِم . قال مالك
ابن نافع :
في الزَّيْتُونِ الجَبَلِي : يُنقى ما حَوْلَه مِن الشعر (٢) ، أو يجمعه : فإن كان
(۳)
يَأْخُذُه ثم يَنْقَطِعُ عنه ، المُسْتَقْبَل ، فعليه الزَّكاةُ . ومن (كتاب) ابنِ المَوَّازِ ، قال مالِكُ : وما جَمَعَ مِن تَمْرِ وادى هَبِيب (٣) ، فلا زكاة عليه فيه . قيل : وإنْ وَراهم مِمَّن أَخَذَتْهُم الصَّيْحَةُ فَرُبَّما وَجَدُوا القِطْعَةُ) مِن الوَرِقِ . قال : يُزَكِّيها أحَبُّ إلى . قال ابن القاسم : ولا أرى به بَأْسًا . ومِمَّا تَقَدَّم فى صَدْرِ هذا الباب ، عن على ، وابن القاسم ، وابن نافع ، عن مالك ، وهو أيضًا في « كتاب » ابن سَحْنُونٍ
فلا / زكاة فيه ، وإنْ قَطَعَ ما حَوْلَه ليكون له في ۲۰۹/۲ و
.
(۱) في ز : ( زريعة )
(۲) في الأصل : ( الشغل )
(۳) أي الوادي كثير الشجر الذى تهب فيه الرياح فتسقط الثمر من غير تدخل للإنسان فيه
(٤) في الأصل : ( اللقطة ) .
٢٦٥
الجزء 02 — ص ٢٦٥