يُؤدى
مِن وَسَطِ التَّمْرِ عند مالك ، إن كان فيه أصْنافُ فَيُؤْخَذُ مِن وَسَطِه . وقال : والعَجْوَةُ مِن وَسَطِه . واخْتَارَ أَشْهَبُ ، وابن نافع قَوْلَه الأَوَّلَ ، أَنْ يُؤدِّيَ مِن كُلِّ صِنْفِ ، وإن كان صِنْفٌ أَكْثَرَ مِن صِنْفِ ، فمِنْ كُلِّ صِنْفِ بقدره . وقال ابنُ سَحْنُونٍ : وقد كان سَحْنُون مالَ إلى القَوْلِ الأَوَّلِ . وقال سَحْنُونَ : إِنَّ الثَّمَرَةَ كالغَنَم ، ويُؤْخَذُ مِن ِوسَطِ التَّمْرِ لَا مِن رَدِينِهِ ولا مِن جيده ، فإن كان ماله رَدِيقًا كله ، فعليه أن يَأْتِيَ بِالوَسَطِ ، وكذلك إن كانَ ماله جيدا كله ، وإن كان فيه أصناف فمِن كُلِّ صِنْفَ بِقَدْرِه
فى زكاةِ ما يُسْقَى بالنصح وبماءِ السَّماءِ والعُيُونِ
،
وما يُجْمَعُ من ثَمَر الشَّعَارى (١) أو مِن أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وفى الأرْضِ تُزْرَعُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ
قال ابنُ حَبِيبٍ : البَعْلُ ، ما يَشْرَبُ بعُرُوقِهِ مِن غَيْرِ سَقَى سَمَاءٍ ولا غيرها ، والسِّيحُ ، ما يَشْرَبُ بالعُيونِ . والعِدَّى والعَشَرِيُّ ؛ مَا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال ابنُ نَافِع ، وعلى ، عن مَالِكِ في مَنْ له النَّخْلُ والعِنَبُ فَيَسْقِي نِصْفَ السَّنَةِ بالعَيْنِ ، فَيَقْطَعُ باقيها بالنَّصْح أو الساقية : فلْيُخْرِجْ زَكاةَ ذلك ، نِصْفَه على العُشْرِ ونِصْفَه على نِصْفِ العُشْرِ . وقالَه المُغِيرَةُ ، وعبد الملك ، وابن القاسم . قال مالِكُ : وإِن سَقَى أَكْثَرَها بأحَدِ ۲۰۸/۲ظ الصِّنْفَيْن كان القَلِيلُ / تَبَعًا للكَثِيرِ - وقاله عبد الملك - تَقَدَّمَ الكَثِيرُ أو تأخر ، فعليه أن يُخْرِجَ الجَمِيعَ . قال ابنُ القاسم : وجُل ذلك ثُلُنَا سَقيه ، أو ما
قارب ذلك . وأما إن زاد على النّصْف اليَسِيرِ ، فَلْيُخْرِجُ نِصْفَيْن
41.
قال ابن القاسم ، عن مالِكٍ ، فى من زَرَعَ زَرْعًا من ماءٍ يُسْقَى فَجَاءَه مِن مَاءِ السَّماءِ ما أَغْناه : فَلْيُخْرِجُ زَكاته بالعُشْرِ كما لو زَرَعَ على البغل (۲) فاحتاج إلى السَّفْى فَيَسْقِي ، فَلْيُودٌ ذلك على السفي ، وَجَدَ ذلك ما تم :
وكان أكثر ذلك فعليه يُخْرِجُ
(1) أي : كثيرة الشجر .
(۲) البعل من النخل : ما شرب بعروقه من غير سقى ولا ماء سماء .
٢٦٤
!
الجزء 02 — ص ٢٦٤