النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٨٣

ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ؛ قال ابنُ عبدِ الحكم ، وأَصْبَعُ ، في مَن له ثَمَانُون شاةً (۱) فَرِيقَين له فى كُلِّ أَرْبَعِين منهما خَلِيطٌ بِأَرْبَعِين : فهم كلهم خُلَطَاءُ . قال محمد : والذى أخُذُ به أن صاحِبَ الثَّمَانِين خَلِيطٌ لهما وصاحبيه خليطان له ، وليس أحَدُهُما خَليطا لصاحبه ، فَيَقَعُ على صاحِب الثَّمَانِين شَاةٌ ، وعلى كُلِّ وَاحِدٍ مِن صَاحِبيه ثَلَاثُ شياءٍ . قال : ومَن له عَشَرَةٌ مِن الإِبِلِ بَلَدٍ ، وله فيها خَلِيطُ بخمسة ، وله ببَلَدٍ آخَرَ عَشَرَةٌ أُخْرَى له فيها خَلِيطٌ بخمسةٍ ، فهو خَلِيط لرَجُلَيْن لا خُلْطَةَ بَيْنَهما ، فعلى كُلِّ واحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْن خُمْسُ بنتِ (٢) مَخَاضِ ، وعلى صاحِب العشرين ثُلُنَا بِنْتِ مَخَاضِ ، فجُمْلَةُ ذلك بِنْتُ مَخَاضِ وَخُمْسُ ثُلُثِ بِنْتِ مَخاضِ ، فَمَن (۳) وَجَدَ في إبله بِنْتَ مَخاض. أخَذَها فإن أخَذَاها من إبل صَاحِبِ العِشْرِين ، أخَذا بَقِيَّةَ حِقَّةٍ مِن أيهما شاء ، وهو ثُلُثُ خُمْسٍ قِيمَةِ بِنْتِ مَخاض ، ويَرْجِعُ الذى أدَّى بِنْتَ مَخَاض - وهو رَبُّ العِشرين - ثُلُثَ قِيمَتِها على صَاحِبَيه حتَّى يَغْرَمَ كُلُّ واحِدٍ ما عليه ، فإِن أَخَذَها مِن أَحَدٍ صَاحِبَى الخَمْسَةِ رَجَع على صَاحِبيه بما عليهما ، على ما ذَكَرْنَا ولو كان خليط لرَجُلَيْن لدفع هذا عَشَرَةٌ هذا خمسة فعليه ثَلَاثَةُ أخماس بنتِ مَخاض ، وعلى / صَاحِبَيه (٤) شاة شاة على كُلِّ وَاحِدٍ . ، ومع ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال غَيرُه : ومَن له ثَلاثُونَ بَعِيرًا مُفْتَرِقَةٌ قد خَالَطَ بكُلِّ عَشَرَةٍ منها خَلِيطًا له أيضًا عشَرةً ، ففى الجَمِيعِ حِقَّةٌ ، فعلى رَبِّ الثَّلَاثِين نِصْفُ حِقَّةٍ ؛ لأنه خَلِيط لجَمِيعِهم ، وعلى كُلِّ وَاحِدٍ مِن خُلَطَائِهِ رُبْعُ بِنْتِ (۱) سقط من : ز (۲) في ز : ( بنات ) . (۳) في ز : ( فإن ) . (٤) في الأصل : ( صاحبه ) ٢٠٦/٢ و ٢٥٥
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.