|
بعُشْرِ شاةٍ على رَبِّ الثَّلاثَةَ عَشَرَ وبِثَلاثَةِ أَعْشَارِها على رَبِّ النِّسْعَةِ(۱)
والثلاثين
في الخليطين لأحدهما أو لكُلِّ واحِدٍ منهما
غَنَم أُخْرَى بِخَلِيطِ أو بغير خَلِيط
ومن ( كتاب ) ابن المَوَّازِ ، قال مالِكُ : ومَن له ثَمانُون شاة له فيها » خَلِيطُ بأرْبَعِين ومِنها أَربَعُون بِبَلَدٍ آخَرَ ، بغيرِ خَلِيط ، فهو خَليط لصاحِبه بما
حَضَرَ وغابَ ، وليس عليهما إلا شاةٌ ، على صاحِبِ الأرْبَعِينَ تلتها
·
قال أصْبَعُ : وكذلك لو كانت الثَّمانُون بَلَدٍ واحدٍ . وقال عبد الملك : يكون على رَبِّ الأَرْبَعِين نِصْفُ (۲) شَاةٍ وعلى صاحِبِ الثَّمَانِينِ ثُلُثَا شَاةٍ . قال محمد : وقَوْلُ مالِكِ أَحَبُّ إلينا ، وعليه جُلْ أَصْحَابِهِ . وقال سَحْنُونَ لَقَوْلِ عبد الملك : وهو أَحَبُّ إِلى مِن قَوْلِ ابن القاسم وأَشْهَبَ . وأنا أشك أن يَكُونَ ابْنُ وَهْبٍ رواه (۳) عن مالِكِ
ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ؛ قال عبد الملك ، وسَحْنُونٌ ، في مَن له في بَعْض » غَنَمِه خَلِيطُ : إن خليطه لا يكون له حُكْمُ الخُلطة في التي لم تُخَالِطه بها .
٢٠٥/٢ وقال ابنُ القاسم : يكونُ خَلِيطًا له في ما حَضَرَ وغاب / . قال سَحْنُون : ولو أنَّ البَعْضَ (٤) الذى له فيه الخَلِيطُ لا تَجبُ فيه الزَّكاةُ إلا مع غَنَمِه الأخرى ، فله به حُكْمُ الخُلْطَةِ مع شريكه ؛ لأن عليه الزَّكَاةَ
فيما غاب أو حَضَرَ
٢٥٤
(1) في الأصل : ( السبعة ) .
(۲) في الأصل : ( بغير ) . (۳) في الأصل : ( رواية ) . (4) في الأصل : ( النقص )
الجزء 02 — ص ٢٥٤