الساعي ، تُقَسَّمُ القِيمَةُ على سَبْعَةِ أَجْزَاءِ ؛ فجزآنِ على رَبِّ العَشَرَةِ ، والخمسة
على الآخر .
ومن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال أَشْهَبُ : وكذلك في شَرِكَتِهما في أداءِ الحِقَّةِ وليس للآخر أن يَقُولَ له : لك فى هذه الحِقَّةِ كذا وكذا . ولا يُكَلِّفه أن يَأْتِيه بحقة ، إلا أن يُؤدِّيَ عنْه حِقَّةٍ كَامِلَةً . ومَن قال له أَنْ يُعْطِيَه جُزْءًا مِن حِقَّةٍ ، لم أعِبه ، ولا يكونُ أدَاءُ القِيمَةِ على هذا القَوْلِ ، إِلَّا قِيمَةُ ذلك يومَ يُعْطِيه القِيمَةَ . وذَكَرَ مَسْأَلَةَ عبد الملكِ فى تَرَادُدِهِما في ثَلَاثِين تبيعًا ، وخمسين مُسِنَّةٌ ، وذَكَرْناها في الباب الذي قبل هذا
ومن ( كتاب ( ابنِ ِالمَوَّازِ ، قال ابنُ القاسم : إنما التَّرادُدُ فيما فيه قَوْلُ قائل مِن العُلَمَاءِ . فأما ما لم يَقُله (۱) أَحَدٌ فهو مَظْلَمَةٌ مِمَّنْ أخَذَ منه . قال مالك : فإذا كان لخُلَطَاءَ غَنَمٌ لا تَبْلَعُ أرْبَعِين وأخَذَ الساعي منها شاة / فهي ٢٠٣/٢ مِمَّن أُخِذَتْ منه ، ولو كانَتْ أَرْبَعُون تَرَادَدُوا فيها ، فإن كان لأحَدِهِم أَرْبَعُون ولخُلَطَائِه أَقل من ذلك ، فهى على صَاحِبِ الأربعين ، يَرْجِعُ بها عليه من
أُخِذَتْ
من
غنمه
•
قال ابن القاسم فى ( العُنْبِيَّةِ (۳) : وإِنْ أَخَذَ شَاتَيْن مِن رَبِّ الْأَرْبَعِين لم يَرْجِعُ على أَحَدٍ بِشَيْءٍ".
)
ومنه ومن كتاب ( ابنِ المَوَّازِ ، عن ابن القاسم : وإن أخَذَ شاتين من غير صاحب الأرْبَعِينَ رَجَعَ على صَاحِبِ الأرْبَعِين بواحِدَةٍ ، وإن كان له أكثر من عشرين ومائةٍ ، رَجَعَ بالساتين عليه
ومن ( كتاب ) ابنِ المَوَّازِ : وإن كان فى جُمْلَةِ غَنَمِهِم نَيِّفٌ وعشرون
(۱) في ز : ( يفعله )
(۲ - ۲) سقط من : الأصل .
(۳) البيان والتحصيل ٤٤٤/٢
٢٤٩
!
الجزء 02 — ص ٢٤٩