النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٧٦

ثلاثون تبيعا ، فيَأْخُذُ مُسِنَّةٌ وتبيعًا . قال : يَتَرادَّانِ فيهما ، وذَكَرَ نَحْوَه ، عن المَاجِشُونِ في جَمِيع ما قالَ سَحنون) . قال : وإذا كان لواحد أرْبَعُون مِن البَقَر ولخَلِيطِه ثَلاثون منها ، فَلْيَأْخُذْ منهما مُسِنَّةٌ وتَبِيعًا ويَتَرَادَّانِ ابن فيهما فى تَرادُدِ الخَلِيطَيْنِ فِي اخْتِلَافِ العَدَدِ وكيف إن كانا أو أحَدُهما لا زَكاةَ فِي غَنَمِه إِنِ انْفَرَدَتْ ؟ مِن ( كتاب ) ابن المَوازِ ، وَمِن قَوْلِ مالِكِ : إِنْ مَنْ(٢) ليس في حظه من الخليطين ما فيه الزَّكَاةُ ، فلا يَضُرُّ صاحِبَه ولا يَنْفَعُه ، ولا يُؤْخَذُ إِلَّا ) مِمَّنْ في حَظِّه الزَّكَاةُ . قال أبو محمد : يُرِيدُ هذا الذي يَنْبَغِي في . ٢٠٢/٢ مَذْهَبِه ، فأما إذا أَخَذَ على مَذْهَبِ غَيْرِه / فمَذْكُورٌ بعد هذا . قال مالك : وإنما يَتَرَادُّ الخَلِيطان بقَدْرِ العَدَدِ ، لا بقَدْرِ ما يَلْزَمُ الوَاحِدَ في الأَنْفِرَادِ ، لو كان ذلك ما انتفعا بالخُلْطَةِ . وقد كان مِن مِالِك ( في ذلك) بَعْضُ القَوْلِ في مَنْ لَه تِسْعَةٌ مِن الإِبِلِ ، ولخَلِيطِه خَمْسَةٌ : إِنَّ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ . ثم رَجَعَ فقال : يَتَرَادَانِ في الشَّاتَيْنِ ، وكذلك مَن له ثَمانُون شَاةٌ ولخَلِيطِهِ أَرْبَعُون شاة ، فعلى خليطه ثُلُثُ الشَّاةِ المَأْخُوذَةِ . وإن كان لواحِدٍ خمسة وعشرون من الإبل ، ولخَلِيطِهِ عَشَرَةٌ ، فَإِنَّه يَأْخُذُ بنْتَ مَخاض ممن كانت فى إيله ، وإن لم يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، ثم يَرْجِعُ على صاحبه بحصته، وهو ما يَلْزَمُهُ مِن قِيمَةِ ذلكَ يَوْمَ أَخَذَه (۱ - ۱) سقط من : : الأصل . (۲) سقط : الأصل . من (۳ - ۳) في الأصل : ( من في حصة ) . ٢٤٨
الجزء 02 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.