ثلاثون تبيعا ، فيَأْخُذُ مُسِنَّةٌ وتبيعًا . قال : يَتَرادَّانِ فيهما ، وذَكَرَ نَحْوَه ، عن المَاجِشُونِ في جَمِيع ما قالَ سَحنون) . قال : وإذا كان لواحد أرْبَعُون مِن البَقَر ولخَلِيطِه ثَلاثون منها ، فَلْيَأْخُذْ منهما مُسِنَّةٌ وتَبِيعًا ويَتَرَادَّانِ
ابن
فيهما
فى تَرادُدِ الخَلِيطَيْنِ فِي اخْتِلَافِ العَدَدِ
وكيف إن كانا أو أحَدُهما لا زَكاةَ فِي غَنَمِه إِنِ انْفَرَدَتْ ؟
مِن ( كتاب ) ابن المَوازِ ، وَمِن قَوْلِ مالِكِ : إِنْ مَنْ(٢) ليس في حظه
من الخليطين ما فيه الزَّكَاةُ ، فلا يَضُرُّ صاحِبَه ولا يَنْفَعُه ، ولا يُؤْخَذُ إِلَّا
)
مِمَّنْ في حَظِّه الزَّكَاةُ . قال أبو محمد : يُرِيدُ هذا الذي يَنْبَغِي في .
٢٠٢/٢ مَذْهَبِه ، فأما إذا أَخَذَ على مَذْهَبِ غَيْرِه / فمَذْكُورٌ بعد هذا . قال مالك : وإنما يَتَرَادُّ الخَلِيطان بقَدْرِ العَدَدِ ، لا بقَدْرِ ما يَلْزَمُ الوَاحِدَ في الأَنْفِرَادِ ، لو كان ذلك ما انتفعا بالخُلْطَةِ . وقد كان مِن مِالِك ( في ذلك) بَعْضُ القَوْلِ في مَنْ لَه تِسْعَةٌ مِن الإِبِلِ ، ولخَلِيطِه خَمْسَةٌ : إِنَّ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ . ثم رَجَعَ فقال : يَتَرَادَانِ في الشَّاتَيْنِ ، وكذلك مَن له ثَمانُون شَاةٌ ولخَلِيطِهِ أَرْبَعُون شاة ، فعلى خليطه ثُلُثُ الشَّاةِ المَأْخُوذَةِ .
وإن كان لواحِدٍ خمسة وعشرون من الإبل ، ولخَلِيطِهِ عَشَرَةٌ ، فَإِنَّه يَأْخُذُ بنْتَ مَخاض ممن كانت فى إيله ، وإن لم يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، ثم يَرْجِعُ على صاحبه بحصته، وهو ما يَلْزَمُهُ مِن قِيمَةِ ذلكَ يَوْمَ أَخَذَه
(۱ - ۱) سقط من : : الأصل .
(۲) سقط : الأصل . من
(۳ - ۳) في الأصل : ( من في حصة ) .
٢٤٨
الجزء 02 — ص ٢٤٨