النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٦٠

الزَّكاةُ ، فهى كسَائِرِ السَّلَع تَرْجِعُ إلى أصْلِها • ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال أَشْهَبُ ، عن مالك : وإذا حالَ الحَوْلُ على مال ، فلم يُزَكِّهِ حتى ابْتَاعَ به غَنَمًا ، فعليه زَكَاةُ العَيْنِ باقية . ولو ابْتَاعَ بِالعَيْنِ قبل • الحَوْلِ سِلْعَةٌ فأقامَتْ عندَه حَوْلًا ، ثم ابْتَاعَ بها غَنَمًا ، فَلْيَأْتِيف بها حَوْلًا قال عنه ابنُ وَهْبٍ فى مَن زَكَّى ماله ثم ابْتَاعَ به بعد شَهْرَين غَنَما ، ثم باعَها بعدَ أَشْهُرٍ : فَلْيُرَكَ لحَوْلٍ مِن يَوْمِ زَكَّى الغَنَمَ قال أَشْهَبُ : ومَن باعَ غَنَمًا بِعَرَض أو بعين ، ثم ابْتَاعَ بذلك غَنَما ، فلْيَأْتيف بها حَوْلاً . قال ابن القاسم : ومَن باغ ماشِيَتَه بعد الحَوْلِ بَعَرَض أو بعين ، ثم باعَ العَرَضَ بِعَيْن ، فإنْ أَخَذَ العَرَضَ للتَّجَارَةِ زَكَّى ثَمَنَه مَكانَه ، فإن كان للقِنية ، فلا زَكاةً عَلَيه في المَاشِيَةِ ولا فى الثَّمَن . واخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ في مَنْ باعَ غَنَما ورثها بعدَ حَوْلٍ ولم يُزَكِّها ؛ فأما إن كانت أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ ، فلا زَكاةً في ثَمَنِها . ( أو بيعه بعيرا منها بَعِيرين كالنتاج : قال مالِكٌ : وإن بادَلَ غَنَمًا بإبل ، فَلْيَأْتِيفُ بالثَّانِيَةِ حَوْلًا قال ابنُ حَبِيب : قال ابن الماجشون ) : ومَن بادَلَ ماشِيَةٌ فيها الزَّكَاة ١٩٥/٢ و أو لا زَكاةً في عَدَدِها بجنس آخَرَ مِن / الماشِيَةِ فى عَدَدِهِ الزَّكاةُ ، فَلْيُرَكَ الثَّانِيَةَ لحَوْلِ الأُولَى مِن شِراء أو مِيرَاثٍ ، وإن حَلَّ الحَوْلُ ولم يَأْتِ السَّاعِي ، فالحولُ بَمجيئه ، وإن كان البَلَدُ لا يَأْتِى فيه السُّعَاةُ ، فالعَمَلُ عَلى حُلُولِ الحَوْلِ فى إيجاب الزَّكاةِ ، وسَواءٌ بادَلَ ماشِيَتَه بِمَاشِيةٍ أو باعَها بَثَمَن ، ثم أَخَذَ فيه خلافها (۳) وهب ، ومُطَرفٍ ، عن مالِكِ النَّعَمِ . وهذه روايَةُ ابن وَهْبٍ من ، . وقالَه أَصْحَابه . وخالف ذلك ابنُ القاسم . قال ابنُ المَوَّازِ : لم يَخْتَلِف (۱ - ۱) في الأصل : ( وبيعه بغير سنها ) (۲ - ۲) سقط من : : الأصل . (۳) في الأصل : ( خلافهما ) . ۲۳۲
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.