الزَّكاةُ ، فهى كسَائِرِ السَّلَع تَرْجِعُ إلى أصْلِها
•
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال أَشْهَبُ ، عن مالك : وإذا حالَ الحَوْلُ على مال ،
فلم يُزَكِّهِ حتى ابْتَاعَ به غَنَمًا ، فعليه زَكَاةُ العَيْنِ باقية . ولو ابْتَاعَ بِالعَيْنِ قبل
•
الحَوْلِ سِلْعَةٌ فأقامَتْ عندَه حَوْلًا ، ثم ابْتَاعَ بها غَنَمًا ، فَلْيَأْتِيف بها حَوْلًا قال عنه ابنُ وَهْبٍ فى مَن زَكَّى ماله ثم ابْتَاعَ به بعد شَهْرَين غَنَما ، ثم باعَها بعدَ أَشْهُرٍ : فَلْيُرَكَ لحَوْلٍ مِن يَوْمِ زَكَّى الغَنَمَ قال أَشْهَبُ : ومَن باعَ غَنَمًا بِعَرَض أو بعين ، ثم ابْتَاعَ بذلك غَنَما ، فلْيَأْتيف بها حَوْلاً . قال ابن القاسم : ومَن باغ ماشِيَتَه بعد الحَوْلِ بَعَرَض أو بعين ، ثم باعَ العَرَضَ بِعَيْن ، فإنْ أَخَذَ العَرَضَ للتَّجَارَةِ زَكَّى ثَمَنَه مَكانَه ، فإن كان للقِنية ، فلا زَكاةً عَلَيه في المَاشِيَةِ ولا فى الثَّمَن . واخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ في مَنْ باعَ غَنَما ورثها بعدَ حَوْلٍ ولم يُزَكِّها ؛ فأما إن كانت أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ ، فلا زَكاةً في ثَمَنِها . ( أو بيعه بعيرا منها بَعِيرين كالنتاج :
قال مالِكٌ : وإن بادَلَ غَنَمًا بإبل ، فَلْيَأْتِيفُ بالثَّانِيَةِ حَوْلًا
قال ابنُ حَبِيب : قال ابن الماجشون ) : ومَن بادَلَ ماشِيَةٌ فيها الزَّكَاة
١٩٥/٢ و أو لا زَكاةً في عَدَدِها بجنس آخَرَ مِن / الماشِيَةِ فى عَدَدِهِ الزَّكاةُ ، فَلْيُرَكَ الثَّانِيَةَ لحَوْلِ الأُولَى مِن شِراء أو مِيرَاثٍ ، وإن حَلَّ الحَوْلُ ولم يَأْتِ السَّاعِي ، فالحولُ بَمجيئه ، وإن كان البَلَدُ لا يَأْتِى فيه السُّعَاةُ ، فالعَمَلُ عَلى حُلُولِ الحَوْلِ
فى إيجاب الزَّكاةِ ، وسَواءٌ بادَلَ ماشِيَتَه بِمَاشِيةٍ أو باعَها بَثَمَن ، ثم أَخَذَ فيه
خلافها (۳)
وهب ، ومُطَرفٍ ، عن مالِكِ النَّعَمِ . وهذه روايَةُ ابن وَهْبٍ من
،
.
وقالَه أَصْحَابه . وخالف ذلك ابنُ القاسم . قال ابنُ المَوَّازِ : لم يَخْتَلِف
(۱ - ۱) في الأصل : ( وبيعه بغير سنها )
(۲ - ۲) سقط من
:
: الأصل .
(۳) في الأصل : ( خلافهما ) .
۲۳۲
الجزء 02 — ص ٢٣٢