النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٥٩

تجب في رقابها الزَّكَاةُ ، رَجَعَتْ لحَوْلِ الإِدارَةِ ، بِيعَتْ بِعَيْنِ أَو عَرَضَ ، ولو بيعت بعد زَكاةِ الرّقابِ زالَ حَوْلُ الإدارَةِ ، ويَصِيرُ حَوْلُ ثَمَنِها حَوْلَ الرِّقَابِ ، ولو اشْتَراها للقِنْيَةِ مَن مَالِ الإدارَةِ ، ثم باعَهَا ، رَجَعَ حَوْلُ ثَمَنِها لحَوْلِ الغَنَم - ا يريدُ باعها قبلَ يُزَكِّيها ) - وإلى هذا رَجَعَ مَالِكٌ ، إن كان في الثَّمَن ما يُزَكِّى . وذَكَرَ ابنُ عَبْدُوس نحو ذلك كله ، عن ابن القاسم . ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال أَشْهَبُ ، وابنُ نافع ، عن مالك : وإذا اشْتَرَى غَنَمًا للتِّجَارَةِ ، فأَقَامَتْ بَيَدِهِ خمسَ سِنِينَ ، لا يَأْتِيهِ السّاعِي وَبَاعَها ، فَلْيُرَك ثَمَنَها . قال أَشْهَبُ : لحَوْلٍ وَاحِدٍ . وقال ابنُ المَوَّازِ : إن كانت يَومَ بَاعَها أرْبَعَةً وأرْبَعِين فأكثرَ ، وباعَ بأكثرَ مِن عِشرين دِينَارًا ، فليزك الثَّمَنَ عن كُلِّ سَنَةٍ رُبْعَ عُشْرِه ، إِلَّا ما نَقَضَتِ الزَّكاةُ ، وإن كانت ثَلَاثَةٌ وأَرْبَعِينَ زَكَّاه لأرْبَعِ سنين ، وإن كانت اثنين وأربعين زَكَّاه لثلاثِ سِنِينَ ، إِلَّا أَن يَنْقُص ذلك من عشرين دِينَارًا • ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال ابنُ القاسم : ومَن أَقَامَ بَيَدِهِ مَالٌ أَشْهَرًا(۲) ثم بَاعَ به غَنَمًا ، فأقامَتْ عندَه حَوْلًا ، فلم يَأْتِهِ السَّاعِى ، ثم باعها ، فَلْيَرُدُّها إلى حَوْلِ أَصْلِ المَالِ الأَوَّلِ . به ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال : ومَنْ بَيَدِهِ ذَهَبٌ لها شُهُورٌ فَابْتَاعَ ـ أَنْصَابَ نِصاب ماشِيَةٍ لنَفْسِه ، فَلْيَأْتيف بها حَوْلاً ، ثم إن باعها / لحَوْلٍ أو ١٩٤/٢ظ قبلَ حَوْلٍ ، فَلْيَأْتيف حَوْلاً ؛ لأنَّ القِنْية أبطَلَتْ حول الذَّهَبِ ، ولو كانت (۳) للتِّجَارَةِ وباعها قبلَ أَنْ يُزَكِّيها ، رَجَعَ حَوْلُها حَوْلَ الذَّهَبِ ، وإن باعَها بعد أن زكاها صارَ حَوْلُ ثَمَنِها مِن يَوْمٍ زَكَّى الرِّقَابَ ، وإن لم تَبْلُعُ ما فيه - 1) : الأصل . ۱) سقط من (۲) سقط : الأصل . من (۳) في الأصل : ( حق ) . ۲۳۱
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.