النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٥٣

أَخَذَهُما مِن الأُخْرَى ، فإن كان فيهما ثَلاثُ شِيَاءٍ ، و كانتِ القَلِيلَةُ كَوْنَهَا أَوْ جَبَتْ زيادة الواحدة ، وفيها مع ذلك عَدَدُ الزَّكَاةِ أَخَذَ الثَّالِثَةَ منها ، وإن لم يُوجِبْ كَوْنَها · ا زِيَادَةَ الواحِدَةِ ، فهي وَقْصٌ وإِنْ كَثرَتْ قال أبو محمد : ورَأَيْتُ / لسَحْنُونِ ، ولم أرُوهِ ، فى مَنْ له عِشْرُونَ ومائة ١٩١/٢ و ضَانِيَّةٌ وأَرْبَعُونَ مَعْزِيةٌ ، أنَّه يَأْخُذُ الشَّاتين مِن الضَّانِ والذي ذَكَرَ ابن عبدوس عن مالك أَبْيَنُ وهو بِخِلَافِ مَن له أَرْبَعُونَ بَقَرَةً وعشرونَ مِن الجواميس . قال فى هذه فى ( المُدَوَّنَةِ ) : يَأْخُذُ واحِدةً مِن كُلِّ صِنْفِ . ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال ابنُ القاسم ، وغيرُه ، عن مالك : ويُجْمَعُ على الرَّجُلِ ما افترق له مِن مَالٍ أو ماشِيَةٍ ، أو زَرْع ، إذا كان في الجميع ما فيه الزَّكَاةُ . قال أَشْهَبُ : ويُؤدّى فى كُلِّ بلد (٢) زَكَاة ماله فيها . قال عبد الملك : ويَعْلَمُ الإِمَامُ بالذى له فى كُلِّ بَلَدٍ مِن حَبُّ ، أَو مَاشِيَةٍ ؛ ليَجْمَعَه عليه ، ويَأْخُذَ منه في كُل بلد(۳) بقَدْرِ ما فيه . (٤ ومن ( كتاب ( ابن سَحْنُونٍ ، وقال فى مَن له أَرْبَعُونَ شَاةٌ في أَرْبَعَةِ أَقَالِيمَ ؛ عشرة في كُلِّ إقليم ولكلِّ إقليم أميرُه ؛ عَشَرَةٌ بِالْأَنْدَلُس ، وعَشَرَةٌ بإفْرِيقِيَّةَ ، وعَشَرَةٌ بمِصْرَ ، وعَشَرَةٌ بالعِرَاقِ . وقال : إن كان الولاة عُدُولًا فلْيُخبرهم ذلك (٣) فَيَأْخُذ منه () كُلُّ أمير رُبعَ شَاةٍ يَأْتِي بِشَاةٍ يكونُ الإِمَامُ شريكا له بربعها ، هكذا يَفْعَلُ في كُلِّ بَلْدَةٍ ، وإن أخَذَ منه كُل أمير قيمَةَ رُبع شاة ، أجْزَاه ، وإنْ لم يَكُونُوا عُدُولاً ، فَلْيُخْرِجُ هو ما يَلْزَمُه كما قد أَعْلَمْتُك وكذلك إن كان له خمسةُ أَوْسُقِ مُفْتَرِقَةٍ كما ذكَرْنَا ، فَلْيَقْضِ لكُلِّ أميرٍ زَكَاةَ ماله في بلده ، وإن لم يَكُونُوا عُدُولًا ، أَخْرَجَ هو ما يَلْزَمُهُ عَن جَمِيع ذلك (۱ - ۱) في ز : ( ابن القاسم ) . (۲) في الأصل : و ذلك ) (۳) سقط من : الأصل - ٤) ٤) سقط من : : الأصل (0) في ز : ( منهم ) . . النوادر والزيادات ٢ ٢٢٥
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.