النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٥٢

قال ابنُ حَبِيب فى المُخْرِج عن العَيْنِ حَبًّا أو عن الحَبِّ عَيْنًا : فلا يُجْزِئُه ، حبا (۱) يَرَى أن ذلك أَحْسَنُ إلا أن يُخبره الوالى ، أو يُخرج عن العين للمساكين ، ويُخْرِجُه بسعره فيجزتُه . قالَه مُطَرِّفٌ ، وابنُ المَاجِشُونِ . وقال ١٩٠/٢ظ أصْبَغُ : فى المُخْرِج عن الحَبِّ عَيْنًا أو عن العَيْنِ حَبًّا : إِنَّه يُجْزِتُه / إن كان فيه وفاء وما أُحِبُّ ذلك لَه . وقاله ابن أبى حَازِمٍ ، وابنُ دِينَارٍ ، وابْنُ وَهْبٍ وقال ابنُ المَوَّازِ ، فى المُدِيرِ أو غَيْرِ المُدِيرِ : يُخْرِجُ زَكَاتَه عَرَضًا : فإِنه لا يُجْزِتُه عند ابن القاسم . وقال أشْهَبُ إذا لم يحاسِبْ نَفْسَه ، وبِئْسَ ما صَنَعَ . وقال ابن القاسم ، فى مَن له على رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَتَصَدَّقَ بها عَلَيْهِ عَن زَكَاةٍ حَلَّتْ عليه : فلا يُجْزِتُه . وقاله أصْبَعُ . وقال أَشْهَبُ : يُجْزِتُه مِنها ما كان يُعْطِي مِثْلَه أو (٢) لم يكن له عليْه شَيْءٌ . ، ومن ( العنبية (۳) ابن القاسم ، عن مالِكِ : ومَن لَزِمَتْه شَاةٌ فِي زَكَاتِهِ فَذَبَحَها وفَرَّقَها لَحْمًا ، لم يُجْزِتْه ، ولْيُعْطِها حَيَّةٌ لَمَنْ رَأَى مِن المَسَاكِينِ . قال ابنُ المَوَّازِ ، وقال أَشْهَبُ : يُجْزِتُه ، وقد أساء . وهذه بعد هذا في باب سيرة السُّعَاةِ ما يُجْمَعُ مِن أَصْنَافِ الماشِيَةِ بَعْضُه إِلى بَعْض ، أو مِن الحَبِّ ، وفى مَنْ له أَمْوَالٌ مُفْتَرقَةٌ في البُلْدَانِ مِن مَاشِيَةٍ أو حَبِّ مِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال مالك : ومَنْ له ضَانٌ ومَعْزُّ يَجِبُ فِيها شَاةٌ ، أَخَذَهَا مِن أكثر هما فإنِ اسْتَوَيَا ، فمِن أيهما شاءَ . قال ابن القاسم : فإن كان فيهما شاتان ، فلَهما (٤) عَدَدُ الزَّكاةِ ، فمِنْ كُلِّ صِنف يأخُذُ واحِدَةً ، وإلا (۱) في الأصل : ( حتى ) (۲) في ز : ولو (۳) البيان والتحصيل ٢٥٤/٢ . (٤) في ز : ( فإن كان في أقلهما ) ٢٢٤
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.