وانْتَظَرَ رَبُّ المَالِ ، ثم اقْتَسَمَا لتَمَامِ حَوْلٍ مِن يَوْمٍ عَمِلَ فِيهِ ، زَكَّى العامِلُ
ما نابه ، وانْتَظَرَ رَبُّ المَالِ حَوْلَه . قال ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه ، في مَن له دِينَارٍ ، دَفَعَ منها تِسْعِين قِرَاضًا وبَقِيَتْ بَيَدِهِ عشَرَةٌ حَتَّى حَالَ الحَوْلُ ،
١٦٥/٢ظ فلا يُزَكِّيها حتى يَقْبِضَ / القِرَاضَ ، فإنْ كان القِرَاضُ تُدارُ فيه زَكَاةً مع العَشَرَةِ لكُلِّ عَام ، وإن كان لا يُدارُ ، زَكَّى الجَمِيعَ لَعَام وَاحِدٍ ومَن أخذَ قِرَاضًا
فأقام بيدِه ، فلم يعمل به حتى حلّ عليه الحول عنده فلْيُزَكه
ولْيَعْمَل العَامِلُ ممّا بَقِيَ ، وإن أشْغَلَ منه شَيْئًا حَتَّى لا يكونَ لرَبِّهِ أَخَذه
فلا يُزَكِّه حتى يَقْبِضَهُ .
في اشْتِرَاطِ الزَّكَاةِ فى القِرَاضِ وفى المُسَاقَاةِ على أحدهما
،
6
مِن الوَاضِحَةِ ) : وإِذا اشْتَرَطَ أَحَدُهما على الآخرِ زَكَاةَ الربح فهو جَائِرٌ ، فَإِنْ تَفَاصَلا قبل الحَوْلِ ، أو كان ذلك لا زَكَاةَ فيه ، فمُشْتَرِطُ ذلك على صَاحِبِه يأخُذُ (٣) رُبعَ عُشر الربح لنَفْسِه ، ثم يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ كما لو شَرَط لأَجْنَبِيِّ ثُلُثَ الربح ، فيَأْبَى مَنْ أَخَذَه ، فهو لَمُشْتَرِطِه منهما
.
وذَكَرَ ابنُ حَبِيبٍ ، أَنَّ ابنَ القاسِمِ يَكْرَهُ أَن يَشْتَرِطَ العَامِلُ على رَبِّ المَالِ زَكَاةَ المَالِ والربح . قال ابنُ حَبِيب : وذلك جَائِزٌ . وما ذَكَرَ ابنُ حَبِيبٍ عن ابن القاسم ، في هذا هو في ( الأسدية ) . وذَكَرَ فِي ( المُدَوَّنَةِ ) ، ما دل على أنه جائز عِنْدَه
(۱ - ۱) سقط
من
: الأصل .
(۲) سقط من : ز .
١٧٦
الجزء 02 — ص ١٧٦