وكذلك في كتاب ( ابن سَحْنُونٍ . قال مالك : وإنما على العامل إذا تَفاصَلا مِن الزَّكَاةِ بِقَدْرِ حِصَّتِه وإِن قَلتْ ، فلو رَبِحَ عِشْرِين ورَأْسُ المَالِ
عِشْرُون ، كان عليه رُبُعُ دِينار . قال : وأَمَّا ثَمَرَةُ المُساقاتِ ، فهى كلها مَقْسُومَةٌ بينهما ، فيبدأ فيها بالزَّكاةِ ، وإن لم تَكُنْ إِلَّا خَمْسَةَ أَوْسُق ، ثم
يَقْتَسِمَان ما بَقِيَ ، وكان جَمِيعُه لرَبِّ الأصول ، وكأنه يُعْطِى للعَامِل إِجَارَةً ، لَزِمَتْه . قال / ابنُ المَوازِ : وكذلك فى القِراضِ إن كان رَأْسُ المَالِ مع جَمِيع ١٦٥/٢ و الربح عشرون دِينَارًا على رِوايَةِ أَشْهَب ، فهو مَالٌ وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ ، وما
يَأْخُذُ العامِلُ (كأنه إجارة)
أبو مُحمدٍ : وبَقِيَّةُ القَوْلِ في هذا في بَاب بعد هذا
ومن ( كتاب ) ابن حَبِيبٍ ، ولا يُخْرِجُ زَكَاةَ القِرَاضِ ، وإِنْ عَمِلَ به سِنِينَ إلَّا بعدَ المُفَاصَلَةِ ، عَابَ رَبُّ المَالِ أو حَضَرَ ، وإِنْ فَعَل ذلك جَهْلًا أو فَعَلَه العَامِلُ ، مَضَى ذلك ولم يُجْبِرَ (۲) برد ذلك وضِيعَةٌ ، إنْ كانَتْ بخِلَافِ ما يَأْخُذُ قبل المُفَاصَلَةِ مِن رِبْح . قال : وإذا كان رَبُّ المالِ يُدِيرُ وخده ، والعامِلُ لا يُدِيرُ ، فَلْيُزَكٌ رَبُّ المَالِ جَمِيعَ المَالِ إِن كان عَيْنًا . وإن كان عَرَضًا فَلْيُقَوِّم مع إدارَتِه سِلَعَ القِرَاضِ كُلها بجميع (۳) ما فيها من ربح ، ويُزَك عند المُفاصَلَةِ رَأْسَ مالِهِ وحِصَّةَ رِبْحِه ، وإن كان العامِلُ غائبا بعيد الغَيْبَةِ فلا يُزَكِّى حتَّى يَعْلَمَ حَالَه ، أو يَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَيُزَكِّي لَكُلِّ عَامٍ بِقَدْرِ
ما كانَ المالُ فيه ، فإنْ تَلِفَ المالُ فلا زَكاة عليه ، وإِذا حَلَّ حَوْلُ رَبِّ المَالِ
وهو مُدِيرٌ لسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن يَوْمٍ أَخَذَه العامِلُ ، فزَكَّى رَبُّ المالِ ذلك مع مَالِه ،
۱ - ۱) في الأصل : ( زكاته إجارة ) .
(۲) في ز : ( يجبروا )
(۳) في الأصل : ( الجميع ) .
،
۱۷۵
الجزء 02 — ص ١٧٥