النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٠٠

١٦٣/٢ظ ضَمِنَ الزَّكَاةَ قال في ( كتاب ( اينه / عن ابن نَافِع ، عن مالك : إِمَّا أَنْ يَبِيعَ عَرَضًا ويُقَسِّمه فى الزَّكَاةِ أو يُخْرِجَ عَرَضًا بقِيمَتِه إلى أهْلِها مِن أى صنف (1) ، شَاءَ مِن عُرُوضِه . قال سَحْنُونٌ : بَلْ يَبِيعُ مِن عُرُوضِه ، ويُخْرِجُ عَيْنًا ويَزِيدُ في المَسْأَلَةِ أَنه كان يَنضُ له فى السِّنَةِ ، إِلَّا أَنه لم يَكُن معه في آخِرِ معه في آخِرِ السَّنَةِ عَيْنٌ قال ابنُ عَبْدُوس : قال عبد الملك : وإذا كان عندَ المُدِيرِ عَرَضَ ، وَرِثَه أو اقتناه فإنه إن بَاعَه بَنَقْرٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ بِثَمَنِهِ حَوْلًا وَإِنْ باعَه بَدَيْن فقد سَلَكَ مَسْلَكًا مِن التَّجَارَةِ ، وَلْيُرَك ثَمَنَه يَوْمَ يَقْبِضُه وقال في ( كتاب ) ابن حبيب : إذا مَضَى لَه حَوْلٌ مِن يَوْمِ بَاعَه إلى يَوْم يَقْبِضُ ثَمَنَه . وقالَه المُغِيرَةُ . وهذا خِلافُ قَوْلِ ابن القاسم وغيره قالَ ابنُ القاسم : لا يُقَوِّمِ المُدِيرُ كِتَابَةَ مُكَاتِبِهِ كما لا يُقَومُ رَقَبَةَ عَبْدِهِ الذي أخْدَمَه . ومِن كتاب ) ابن المَوَّازِ ؛ قال مالِكٌ : لا يُقَوِّمُ المُدِيرُ غَنمه التي يُزَكِّيها ؛ لأنَّ عَليه انْتَظَارَ السَّاعِى . وقال أَشْهَبُ : إِن كان مَجِيءُ السَّاعِي قريبًا مِن شَهْرٍ صَحٌ (۳) تقويمُه فلا يُقَوِّمُها ، وإِن كان بَعِيدًا فَلْيُقَومُها ويُزَكِّها مع مَالِه ، ثم يكونُ مِن يَوْمِئِذٍ حَوْلُها لزَكَاةِ رقابها . محمد : والأَوَّلُ أَحَبُّ إلينا . قال مالك : وإذا كانَتْ أَقَلَّ مِن أرْبَعَين ، قَوْمَهَا إِلَّا أَن تكونَ القِنْيَةِ وما جَزَّ مِن صُوفِ غَنَمِهِ وَأَخَذَ مِن غَلَّةٍ عَبْيدِه ، وذلك مِن مالِ الإِدَارَةِ ، فهو فَائِدَةٌ وقال سَحْنُون فى ( العُنْبيَّةِ (٣) ، فى المُدِيرِ له سَفِينَةٌ اشْتَراها يُكْرِيها ، (۱) في الأصل : ( صنعة ) (۲) سقط من : ز . (۳) البيان والتحصيل ٤٠٤/٢ . ۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.