الأول بَقِيَ معه ما نَضَ ، أو أنْفَقَه ، أو تَلِفَ . و(۱) قال ابنُ حَبِيبٍ ، في الذي يُدِيرُ العَرَضَ بالعَرَضِ السَّنَةَ كُلَّها : لا يَنضُ له شَيْءٌ فإنَّه يُقَوِّمُ ويُزَ ويُزَكِّى كمَن يَنضُ له ، ما قَلْ أو كثر . قاله مُطَرِّفٌ ، وابن الماجشون ، عن مالك قال ابنُ حَبِيب : والذى قال ابن القاسم : " مِن خِلافِ هذا في روايتِهِ انْفَرَدَ
یز
وذَكَرَ ابنُ القاسم فى ( المُدَوَّنَةِ ) ، عن مالك في المُدِيرِ : إِذا لم يَنضُ له شَيءٌ في السَّنَةِ أنه لا يُرَكَّى حتَّى يَنضُ له شَيْءٌ فَيُقَوْمَ وَيُزَكِّيَ . وقالَ نَحْوَه يحيى بن سعيد (٣) . قال ابنُ حَبيب : ومَنْ كان يُدِيرُ بَعْضَ ماله وبعضه لا يُديره فإن كان مُتَنَاصِفًا زَكَّى كُلِّ مالٍ على حصته) ، وإن كان أحَدُهما أكثر بالأمْرِ المُتَباين فالأقل حُكْمٌ للأكثر . قاله ابنُ المَاحِشُون وغيرُه . ومن ( العنبية (٦) ؛ روى أبو زَيْدٍ ، عن ابن القاسم ؛ أَنه إن أدَارَ أَكْثَرَ مالِه ، زَكَّى مالَهُ كُله على الإِدَارَةِ ، وإن أدار أقله زَكَّى المُدَارَ فقط كُلِّ عَام . . وقال أَصْبَعُ : إن أدار نِصْفَه أو ثلثه ونَوَى فى الباقي مثل ذلك أدَارَ ذلك ، زَكِّي جَمِيعَه على الإدارَةِ . وإن عَزَمَ فيما أبْقَى أَن لا يُدْخِلَه في الإِدَارَةِ ، فلا يُزَكِّيه حتَّى يَبِيعَ . وقال سَحْنُون : إذا حَلَّتْ زَكَّاةُ المُدِيرِ وليس بَيَدِهِ مِن العَيْن ما يُؤدى ، فليبعْ مِن عُرُوضِه ، ويُخْرِجُ ، فإنْ أَخَرَ ذلك حتَّى تَلِفَتْ ) العُرُوضُ .
(۱) سقط من : ز .
(۲ - ۲)
سقط
من الأصل
(۳) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى المدنى ، أبو سعيد قاضي المدينة ، الإمام العالم الحافظ المحدث الفقيه الحجة الثبت ، كانوا يشبهونه بالزهرى . توفى سنة ثلاث وأربعين ومائة . تهذيب التهذيب
. ٢٢١/١١ - ٢٢٤
(٤ - ٤ ) في الأصل : ( نصفان كان ) .
(ه) في ز : ( جهته )
(٦) البيان والتحصيل ٤٢٣/٢ . (۷) في الأصل : ( بلغت ) .
۱۷۱
الجزء 02 — ص ١٧١