النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٩٥

حَوْلٌ ، فَاشْتَرَى سِلْعَةٌ بمائَةِ دِينَارٍ ، ونَقَدَ فيها العَشَرَةَ ، فَلْيُزَك معها الفَضْلَ إذا اجْتَمَعَ ما فيه الزَّكَاةُ . ومِن ( كتاب ) ابنِ المَوَّازِ : ومَن تَسَلَّفَ مَائِةَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا قِرَاضًا ، فَرَيحَ العَامِلُ فيها لِتَمامِ الحَوْلِ خَمْسِينَ ، فَلْيُرَكَ دَافِعُها عن خُمْسَى مَا بِيَدِهِ ؛ لأنَّه يُزَكِّي على خَمْسَةٍ وعِشرين الرِّبِّح ، ثم يَجْعَلْها عِوَضًا مِن مِثْلِهَا مِن دَيْنِه ، ويُزَكِّ العَامِلُ خُمْسَى مَا بِيَدِهِ . وقال أيضًا لا يُزَكِّى الدَّافِعُ للمائةِ إِلَّا خُمْسَ ما بِيَدِه ، وكذلك العَامِلُ . وإلى هذا رَجَعَ مُحمدٌ ، أَنه لا يَجْعَلُ في الدين ما زَكَّى / مِن العَيْن . قال مُحمدٌ : ولم أجد لهذا معنى ، والصَّوَابُ أنَّه إن ١٦١/٢ و كان فيما يُصِيبُ العَامِلَ ودَافِعَ المَالِ إليه ما في مِثْلِهِ الزَّكَاةَ ، زَكَّى كُلِّ وَاحِدٍ منهما جزاه كله ، وكذلك إن ربحا أرْبَعِين زكي هذا عن عِشْرِين ، وهذا عن عشرين . في زكاة أهل الإدارات (٢) قال مالك فى ( المُخْتَصَر » ، في صِفَةِ المُدِيرِ : هو الذي يَبِيعُ ويَشْتَرِى ، لا يُحْصى ما يَخْرُجُ منه ولا ما يَدْخُلُ عليه ، يَبِيعُ بِعَشَرَةٍ ويَقْتَضَى عِشْرِينَ ، ويبيع بكثير ، ويأخُذُ قَلِيلًا مثلَ أَهْل الحَوانِيتِ ، لَا يَقْدِرُ أَحَدُهم أَنْ يُحْصِيَ حَوْلَ مالِه ، فليكن له شَهْرٌ مِن السَّنَةَ يُحْصِى (۳) فيه عَيْنَه ، ويَحْسِبُ دَيْنَه إِنْ كان في مَلَاءٍ وثِقَةٍ ويُقَوِّمُ مَا عِنْدَه مِن عُرُوض ، ويُزَكِّى الجَمِيعَ ، وأَمَّا مَنْ كان له مَالٌ أو مالان إِنما يَضَعُهُ في سِلْعَةٍ أو سِلْعَتَيْن ، ثم يَبِيعُ فَيَعْرِفُ حَوْلَ كُلِّ مَالِ ، فهذا إِنَّما يُزَكِّى العَيْنَ ، ولا يُزَكِّى العَرَضَ حتى يبيعه فيزكيه (٤) لعَام وَاحدٍ ، وإنْ بَاعَ بعد سِنِينَ ؛ لأنَّ هذا يَحْفَظُ أَحْوَالَه ، والمُدِيرُ لا يَقْدِرُ (1) - 1) في الأصل : ( زكاها ) . (۲) فى الأصل : ( المدارات ) (۳) في الأصل : ( يحض ) (٤) سقط من : الأصل . . ١٦٧
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.