النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٩٤

! 1 i من ربح . ولو (۱) كان له عَرَضَ يَفِي بَدَيْنِه زَكِّي ثَمَنَها كُلَّه برِبْحِه وقال ابن القاسم : ومَن تَسَلَّفَ مَائَةَ دِينَارٍ ، فَبَقِيَتْ بَيَدِهِ إلى آخِرِ الحَوْلِ ، اشْتَرَى بها سِلْعَةٌ ، فَبَاعَها بعد الحَوْلِ بمائَتَيْن ، فَلْيَجْعَلْ مائةٌ في دَيْنِه إِنْ لم يَكُنْ له عَرَضَ ، ويزك مائَةٌ . قيل له : قيل لي عنك(٢) : إِنَّ الرِّبْحَ كالفائِدَةِ ؛ لأنه لم يحدث له وَفَاءُ الدِّين ، إِلَّا ِعندَ الحَوْلِ . فقال كَذَبَ على مَنْ قَالَ هذا . وذَكَرَ ابنُ سَحْنُونٍ هذه المَسْأَلَةَ ، وأنَّ ابن نافع ، وعليا رَوَيَا ، عن مالك ، أنه يُزَكِّى الرِّبْحَ . وأنَّ المُغِيرَةَ رَوَى عنه أنه يَأْتِيفُ بالربح حَوْلًا . قال سَجْنُونٌ : روايَةُ على أَحْسَنُ أَنْ يُزَكَّى الرِّبْحَ مَكَانَه . وذَكَرَ ابنُ حَبِيبٍ : ١٦٠/٢ إِنَّ قَوْلَ مالِكِ اخْتَلَفَ فى زَكَاةِ الرِّبْح . قالَ / مُطَرِّفٌ : ولو كانَ له في ثَمَنِها دِينَارٍ وَاحِدٌ أو أقل ، ولم يَخْتَلِفْ قَوْلُ مالك فى هذا ، أَنَّه يُزَكِّى الرِّبْحَ . عند قال في « كتاب » ابن سَحْنُونٍ ، ابن نافع ، عن مالك ، وإذا اشْتَرَى سِلْعَةٌ بِمَائَتَيْن فَنَقَدَ فيها أَرْبَعِين ، ليس معه غَيْرُها ، ثم بَاعَها بِثَلَاثِمِائَةٍ الحَوْلِ : فَلْيُرَكَ الأرْبَعِين ، وما قابلها من الربح ، وما بَقِيَ فهو فَائِدَةٌ ومن ( العنبية (۳) ، رَوَى عيسى ، عن ابن القاسم ، في مَنْ له مال يُزَكِّيهِ فَحَل حَوْلُه ، ولم يَبْقَ منه إِلَّا عَشَرَةٌ ، ثم تَسَلَّفَ إِلَّا عَشَرَةٌ ، ثم تَسَلَّفَ بعد الحَوْلِ بِشَهُورٍ عشرين ، فتَجَرَ في الثَّلَاثِين فرَيحَ مالا : فَلْيَعْزِلِ العِشْرِينَ الدِّينَ ويُزَكُ الرِّبْحَ مع العَشَرَةِ ، كما قالَ مالِكُ ، فى مَن له ثَمَانُونَ دِينَارًا ، فَاشْتَرَى سِلْعَةٌ بمائتى دِينَارٍ ، ونَقَدَ الثَّمَانِين ، أو لم ينقذها ، فإذا حال(٤) حَوْلُ الثَّمَانِين ، زَكَّى معها جَمِيعَ ذلك الربح ، وكذلك من له عَشَرَةُ دَنَانِيرَ حَالَ عليها كله (۱) فى ز : ( وإن ) . (۲) في الأصل : ( عندك ) . (۳) البيان والتحصيل ٣٧٦/٢ . (٤) في الأصل : ( حل ) . ١٦٦
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.