قال ابنُ المَوَّازِ : وقد قال ابنُ القاسم في مَنْ يَتَسَلَّفُ (۱) مالا ، وعنده عَرَضُ لا وَفاءَ فيه له (۲) يَوْمَئِذٍ ، فلم يَأْتِ الحَوْلُ حتى صارَ فيه وَفاء
بالدين (۳) أو (٤) انْتَقَصَ عند الحَوْلِ ، قال : فإِنَّما يُنظَرُ إلى قِيمَتِهِ يَومَ
الحَوْلُ ، فَإِنْ كان فيه وَفَاء رَكَّى وَفَاء رَكَّى ما مَعَهُ أو مَبْلَغ ما يفي به . قال : وهذه جَيْدَةٌ / تَرُدُّ ما قَالَ في غيرها ، وكذلك إذا أفادَ العَرَضَ عندَ الحَوْلِ ، أو وُهَبَ ١٥٩/٢ و
له الدين
مَائَة
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال ابنُ القَاسِمِ فى مَنْ لَه مَائَةُ دِينَارٍ بَيَدِهِ وَعَليهِ دينار ، فلما حَلَّ حَوْلُ ما بِيَدِهِ ، أَفَادَ مائةً دِينَارٍ فَقَضَاها في دَيْنِه ؛ أَنَّه لا زَكَاةَ عَلَيه في المِائَةِ التى بِيَدِهِ ؛ لأن الحَوْلَ حَلَّ عليها ، وليس هو مِن أهْلِ الزَّكَاةِ ، ثم إن تَجَرَ فيها فرَبحَ فيها عِشْرِين دِينَارًا ، فَإِنَّه يُزَكِّى العشرينَ مَكَانَه ؛ لأن الأصلَ حَالَ عَلَيهِ الحَوْلُ وسَقَطَتْ زَكَاتُه بالدين ، وتكون للمائة (٥) حَوْلُها ، وحَوْلُ الرِّبْح يَوْمَ زَكَّاهُ . قال عبد الله : ولو قَالَ : قد سقط الدين لمَّا قَضَاهُ بالدين الذى لَه ، ويُزَكِّى المائة التي مَعَهُ ، لكان
(1-
في زَكَاةِ مَا رَبِحَ فيما لم يَنْقُدْ فيه
،
أو فيما نَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِه ، وفيما ابْتَاعَه بَدَيْن ، وفيما غَصَبَ ثَمَنَه ، أو تَسَلَّفَه ونَقَدَه
من ( كتاب ( ابنِ ِالمَوَّازِ ، قال ابنُ القاسم ، عن مالك فى مَن بَيَدِهِ مِائَةُ
(۱) في ز : ( تسلف ) .
(۲) في الأصل : ( به ) . (۳) بعده في الأصل : ( عرض )
(٤) في ز : ( و )
(5) في ز : ( المائة )
(٦ - ٦) سقط
من
الأصل .
١٦٣
الجزء 02 — ص ١٦٣